علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة، إقبالا شديدا على إتمام عقود الزواج، خوفا من فرض رسوم جديدة تتعلق بما يسمى صندوق الزواج، في حال إقرار قانون الأحوال الشخصية.
وكان عبد الفتاح السيسي تحدث عن وضع شروط لإتمام الزواج، تتمثل في دفع الرجل مبلغا ماليا في صندوق يحمل اسم دعم الأسرة المصرية، إضافة إلى إجراء الشاب والفتاة تحاليل طبية، ومنح لجنة برئاسة قاض حق الموافقة على إتمام الزواج من عدمه، ما يتطلب رسوما ماليا باهظة.
وانتشرت على منصات التواصل دعوات للأفراح، أكد أصحابها أنهم أقدموا على إتمام الزيجات خوفا من تطبيق الشروط الجديدة.
وكتب الصحفي محمد عاطف: إن شاء الله كتب كتاب اختي بعد صلاة الجمعة، العريس قرر الإسراع في كتابة عقد الزواج بسبب شروط الزواج، ولم نجد مأذونا لديه وقت سوى بعد صلاة الجمعة.
ونشر المأذون الشرعي سيد اللولي، فيديو على صفحته على “فيسبوك”، اشتكى فيه من حجم الاتصالات التي يتلقاها من مواطنين، يطالبون فيها بتحديد مواعيد لإتمام زيجاتهم.
وأضاف: “أحدثكم في الساعة الخامسة صباحا، ولا أستطيع النوم لا أنا ولا أي مأذون في مصر، بسبب حجم الاتصالات التي نتلقاها”
وتابع: “الأوراق التي كانت من المفترض أن تكفيني لثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت، نفدت منذ عصر الخميس، بسبب حجم الإقبال على الزواج”
ودعا المأذون المصريين إلى “عدم الإسراع في إتمام الزيجات، وأن ينتظر كل عروسين إلى الموعد الذي حدداه مسبقا”، مؤكدا أن “الشائعات التي تتعلق بأن الأول من يناير سيشهد تطبيق دفع رسوم صندوق دعم الأسرة غير صحيحة”
وبيّن أن نفاد الأوراق من المأذون يرجع للإقبال الشديد من راغبي إتمام العقد، وليس لخطة تأجيل إتمام العقود كما يردد البعض.
وانتشرت شائعات تفيد أن السيسي سيقوم بتحصيل 30 ألف جنية على كل زيجة كرسوم للصندوق الذي أعلن عنه وقال اعلاميون مقربون منه أن المبلغ لن يتعدى 500 أو ألف جنية إلا أن الإقبال على الزواج تسارع.
