علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيا، أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران كان فرصة لتقوية العلاقات بين روسيا وإيران بشكل كبير، وأنه بحث مع نظيره الروسي ملف التعاون الزراعي والسياحي والشحن وخطوط الطيران.
وقال أردكانيا في مقابلة حصرية مع وكالة “سبوتنيك”، اليوم الخميس: “العقوبات الأمريكية فرصة لتقوية العلاقات بين روسيا وإيران بشكل كبير وتبدلت هذه التهديدات الأمريكية إلى فرصة لموسكو وطهران”.
وأشار وزير الطاقة الإيراني إلى أن اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الإيرانية سيكون في فبراير، موضحاً انه “سيعقد الاجتماع المقبل في إيران، لكن حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار إذا كان سيُعقد في مدينة طهران أو في مدينة إيرانية أخرى لكن تم اتخاذ القرار بان يُعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة سيكون في وسط شهر شباط/فبراير المقبل في إيران”.
ولفت الوزير الإيراني الانتباه إلى أنه “بالإضافة إلى عقد اجتماع هذه اللجنة سيكون هناك اجتماع بالتوازي في وسط شباط/فبراير، وفي نفس الوقت، مع لجنة من منطقة شمال القوقاز الروسية لنعقد الاجتماع الثاني من نوعه بيننا وبينهم لتطوير التعاون”.
عقوبات أمريكية
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية او المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
