علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قرار الحكومة البريطانية إدراج حزب الله اللبناني، على لائحة المنظمات الإرهابية، بحسب الأناضول.
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الالكتروني للخارجية الإيرانية، السبت.
وقال قاسمي: “يأتي قرار الحكومة البريطانية في الوقت الذي يحظى فيه حزب الله بقاعدة اجتماعية وشعبية واسعة جدا في لبنان، وله حضور فاعل وبناء على غرار أحزاب لبنانية أخرى، من خلال المشاركة في الانتخابات بما في ذلك البلديات والنقابات المهنية وأيضا الأنشطة الرسمية والقانونية في لبنان”.
وأردف قاسمي أن “الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا تعني التجاهل المتعمد لاجزاء واسعة من الشعب اللبناني والشرعية والمكانة القانونية لحزب الله في الهيكلية الادارية والسياسية للبنان”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إنه “ومن أجل إن تدرك الحكومة البريطانية الحقائق فإننا ننصحها بالرجوع الى حجم الأصوات التي حصل عليها حزب الله في الانتخابات البرلمانية الاخيرة وسائر الانشطة الانتخابية”.
ولفت المتحدث إلى أن إيران تعتبر حزب الله “قوة شرعية وقانونية”، وأن ادراجه الله ضمن لائحة الارهاب خطوة خاطئة وغير مسؤولة، تتعارض مع القانون الدولي.
وأمس الجمعة، رفض “حزب الله” اللبناني، بشدة قرار بريطانيا إدراجه على “لائحة المنظمات الإرهابية”، معتبرا الخطوة “انصياعا ذليلا للإدارة الأمريكية”.
يشار إلى أن بريطانيا أعلنت فبراير الماضي، إنها ستحظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد ”جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي“.
وبحسب موقع الحكومة البريطانية، فإن “حزب الله، وأنصار الإسلام، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والأخيرتان تنشطان بمنطقة الساحل، من المقرر أن يتم حظرهم بعد تصنيفهم كتنظيمات إرهابية”.
وأوضحت لندن أنه بناء على القرار الذي هو رهن موافقة البرلمان، “تصبح العضوية في، أو الدعوة لدعم، حزب الله أو أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين جريمة جنائية يؤدي للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات”.
من جانبه أكد وزير الخارجية جيريمي هانت أنه “من الواضح أن التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله لم يعد موجود.
وأضافت الحكومة، أنها “لم تعد قادرة على التمييز بين الحزب السياسي (لهذه الجماعة) والجناح العسكري التابع لها المحظور بالفعل”.
ونقلت الصحيفة عن وزير داخلية البلاد، ساجد جاويد، قوله في بيان منفصل: “أولويتي هي حماية الشعب البريطاني”.
وأضاف جاويد، “نتيجة لذلك، فإننا نحظر أي منظمة تهدد أمننا وسلامتنا مهما كانت دوافعها أو إيديولوجيتها”.
ووفقا للقرار البريطاني، “يعتبر حزب الله بكافة أجنحته منظمة إرهابية، وعليه سيعاقب كل من يدعمه أو ينضم إليه أو يروج لأنشطته بعقوبة قد تصل إلى السجن أكثر من 10 سنوات”. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الإثنين.
