“إيسيسكو” تشيد بقرار اليونسكو حول وضع مدينة القدس

أشادت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، بتصويت لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، لصالح “عدم شرعية” التغييرات التي أحدثها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس الشرقية.

ودعت إسيسكو في بيان لها اليوم الأربعاء، منظمة اليونسكو إلى استمرار تأييدها للحقوق الفلسطينية “غير القابلة للتصرف، في قراراتها، التزاماً بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة”.

كما طالبت الدول الأعضاء بتكثيف الجهود وتنسيق المبادرات من أجل تنفيذ قرارات وتوصيات اليونسكو والهيئات التابعة لها المتعلقة بالقدس، وحشد المزيد من التأييد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في العيش في وطنه المستقل بحرية وكرامة.

ورحبت إيسيسكو بتصويت أغلبية الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، أمس الثلاثاء، على مشروع قرار حول (بلدة القدس القديمة وأسوارها).

جاء هذا القرار خلال ختام أعمال اللجنة في دورتها الحادية والأربعين، التي انعقدت بمدينة كراكوفا في بولندا، وتم إعداد القرار بشأن “بلدة القدس القديمة وأسوارها” من قبل الأردن وفلسطين، وقدمته المجموعة العربية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وقالت الوكالة إن القرار، الذي أيدته 10 دول وعارضته 3، جاء “رغم الضغوط الهائلة، التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء ويونسكو لإفشال القرار، الذي أكد اعتماد 12 قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو، و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي”.

وأشارت إلى أن جميع القرارات الواردة تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس، هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلالها من قبل إسرائيل عام 1967.

وفي بيان وصل الأناضول نسخة عنه، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، اليوم، إن القرار أكد على “عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها، بعد احتلال القدس عام 1967”.

وأوضحت أن القرار تضمن “إدانة شديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال، وتدنيس قداسة المسجد الأقصى/الحرم الشريف، باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية، حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل الاحتلال”.

ويطالب القرار، طبقا للبيان، بسماح إسرائيل “غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية، من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها، من الداخل والخارج”.

وشمل كذلك، المطالبة بـ”حق الوصول، وترميم طريق باب المغاربة، الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى”.