اتحاد الشغل التونسي: “الاستشارة الإلكترونية” لقيس سعيّد إقصاء متعمد للأحزاب

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، أن تحديد مواعيد الانتخابات “خطوة أساسية”، مشدداً على أنه لا يمكن إجراء ذلك “مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة”، كما انتقد “الاستشارة الإلكترونية” التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد.

وقالت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل إن “الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي، لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية، فضلاً عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها، ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها”، مضيفة أن “آلية الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفاً، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات، كما أنها سعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة، وكل سلطة تعديل أخرى”.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول، عن رزنامة مواعيد للخروج من “المرحلة الاستثنائية”، تبدأ بما سمّاه “الاستشارة الشعبية الإلكترونية”، وتنتهي يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بانتخابات مبكرة، وتنظيم استفتاء يوم 25 يوليو/ تموز 2022.

وعبّر المجتمعون في الهيئة الإدارية للاتحاد عن “توجسهم من أن آلية الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفاً، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات، كما أنها سعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة، وكل سلطة تعديل أخرى”.

وشدد أعضاء الهيئة الوطنية على “ضرورة احترام الحقوق والحريات، والحرص على ضمان استقلالية القضاء”، داعين إلى “إصلاح عاجل للمرفق القضائي”. وأكدوا أن “الوقت قد حان لفتح ملفات التسفير والاغتيالات

السياسية، ونهب المال العام وغيرها”، معبرين عن “استعدادهم لإنجاح أي مبادرة تجمّع حولها أطياف وطنية، ومن شأنها إنقاذ تونس وشعبها”.

وأكدوا “نضالهم المستميت لتعزيز استقلالية الموقف والقرار النقابيين بعيداً عن كلّ اصطفاف ودون تأثر بالهرولة والضغوطات والدسائس”.

ودان الأعضاء “ما يتعرض له المهاجرون التونسيون غير النظاميين من معاملات سيئة في محتشدات لاإنسانية، ومن ترحيل قسري لا يحترم القوانين الدولية وكرامة الإنسان”، مطالبين الحكومة بـ”مراجعة سياستها حول الترحيل”.

على صعيد آخر، استنكرت الهيئة الإدارية للاتحاد “ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأي صيغة تشاركية داخلية:، ودعت إلى “الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة، وإشراك المنظمات الوطنية وسائر مكونات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات”.

واستنكر أعضاء الهيئة “الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022″، واعتبروها “ميزانية قاصرة عن تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية”، كما دعوا إلى “اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب العواقب السلبية لهذا القانون”.