علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ارتفعت السبت، حصيلة ضحايا الاحتجاجات الرافضة لقانون منح المواطنة الذي يستثني المسلمين في شمالي الهند، إلى 17 قتيلًا.
والجمعة، قتل ستة متظاهرين، أثناء اشتباكات مع الشرطة في ولاية أوتار براديش بشمالي الهند، أثناء احتجاجات رافضة للقانون المثير للجدل.
والسبت، قال أو. بي. سينغ، قائد شرطة ولاية أوتار براديش، في تصريح صحفي، إن حصيلة القتلى في الولاية ارتفعت إلى 9، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
وأضاف أن عدد الضحايا مرشح للزيادة، دون زيادة تفاصيل أخرى.
وأفادت الوكالة أن العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوع الماضي يرتفع إلى 17 شخصًا.
ونقلت عن الشرطة أن عدد المحتجزين في أوتار براديش وصل إلى أكثر من 600.
وذكرت وسائل الإعلام العالمية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة المعتقلين إثر المظاهرات التي نُظمت في مختلف أنحاء الهند، إلى أكثر من أربعة آلاف شخص.
وكان قد بلغ التوتر ذروته في ولاية أتر برديش شمال البلاد، حيث أضرم المحتجون النار أمس الجمعة في مقار شرطية وسيارات ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة، مع اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 9 أشخاص خلال 24 ساعة، حسب السلطات المحلية.
واحتجز في الولاية الشمالية أمس أكثر من 100 شخص، لترتفع حصيلة المعتقلين هناك منذ الخميس إلى 3305 أشخاص، حسب الشرطة.
ويأتي ذلك مع دخول الحظر الذي فرضته السلطات على التجمهر في أجزاء من العاصمة نيودلهي وغيرها من أكبر مدن البلاد يومها الثالث، مع استمرار قطع خدمات الإنترنت في بعض المناطق المضطربة.
وتتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد الأسبوع الماضي.
ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الغالبية المسلمة.
وشهدت العاصمة نيودلهي عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق المحتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان.
كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في 15 منطقة بولاية “أوتار براديش”، شمالي البلاد.
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن “القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني”.
في المقابل، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن “مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي”.
