ارتفاع معدلات الشكوى بين جنود الاحتلال بسبب نقص المعدات العسكرية

قالت مفوضية شكاوى الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنها سجلت 265% زيادة في شكاوى جنود الاحتياط خلال أول 3 أشهر للحرب على غزة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

كما ذكرت صحيفة عبرية، أن بعض الجنود يلجئون إلى بيع أسلحتهم، بأسعار زهيدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب نقص المال.

وكشف التقرير الذي قدمته المفوضة العميدة “احتياط” راحيلي تيفيت فيزل، إلى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، وإلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، عن أن 54% من هذه الشكاوى كانت مبررة، بحسب ما نشره موقع قناة “الجزيرة”، يوم الاثنين.

وذكر التقرير أن جنوداً نظاميين واحتياطيين قدموا شكاوى تتعلق بوجود ثغرات في العتاد العسكري في مختلف الوحدات منذ بدء الحرب، كما تشمل الشكاوى نقص المعدات القتالية والسترات الواقية ومعدات الشتاء والخيام.

وبحسب التقرير الذي يتطرق للأشهر الـ3 الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن تجنيد نحو 300 ألف جندي احتياط، واستدعاء القوات النظامية إلى الجنوب خلق عبئاً على شكل عنق زجاجة في إمدادات المعدات والبناء والغذاء.

وكانت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية قد كشفت، في فبراير الماضي، عن اضطرار جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إلى بيع معداتهم العسكرية بحثاً عن المال، نتيجة افتقارهم للموارد المالية الأساسية بسبب الحرب على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن العشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي نشروا إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي يعرضون فيها معدات وأدوات قتالية مختلفة بأسعار منخفضة.

ويأتي الكشف عن هذا التقرير في وقت تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار مشروع قانون يستثني اليهود المتدينين “الحريديم” من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهراً إلى 36 شهراً، مع تطبيق ذلك أيضاً على المجندين حالياً.

كما يأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكابها “إبادة جماعية”.