إسرائيل “مجرمة الحرب” تنجح في إقالة مدعي عام الجنائية الدولية الذي اتهمها

بعد مؤامرة ضده وحشد الدول للتصويت لعزله لأنه وراء تصنيف رئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه السابق “مجرمي حرب” بسبب إبادة غزة، صوتت 82 من أصل 125 دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية على إقالة المدعي العام كريم خان من منصبه، فيما اعترف مسؤول إسرائيلي إن “وزارة الخارجية الإسرائيلية قادت حملة لحشد دعم دول من أجل التصويت لصالح إقالة المدعي العام”.

فقد صوتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، على إقالة كريم خان من منصب المدعي العام بعد اتهامه بارتكاب “سلوك جنسي غير لائق” وصوتت 82 من أصل 125 دولة عضو في المحكمة لصالح إقالته، حسبما أوردت وكالة “رويترز”

وأشارت وثائق اطلعت عليها “رويترز” إلى أن مسؤولين من الهيئة الإدارية للمحكمة قالوا إن “خان يجب فصله لأنه خالف قواعد العمل ⁠بممارسة علاقة جنسية على نحو غير لائق مع موظفة مبتدئة”

وتطلب تنفيذ إقالة خان موافقة أغلبية مطلقة من 63 دولة على الأقل من أصل 125 هم عدد أعضاء المحكمة في ⁠اقتراع سري جرى خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وينفي خان (56 عاما) ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه قرار الهيئة الإدارية للمحكمة الذي أفضى لإجراء التصويت الذي أجري اليوم بأنه غير قانوني وغير عادل ولا تدعمه الأدلة.

انتقام إسرائيلي

ويعتبر أنصار خان، أن التصويت نتج عن ضغوط سياسية بعد أن سعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن “وزارة الخارجية الإسرائيلية قادت حملة لحشد دعم دول من أجل التصويت لصالح إقالة المدعي العام”

فيما رد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر على القرار، بالقول إن “الإقالة المتأخرة لكريم خان كشفت الإفلاس الأخلاقي لمدع عام فاسد، سارع إلى طلب إصدار مذكرات توقيف مشينة، ويجب إلغاؤها فورا”

وخلال زيارة إلى الفيليبين الخميس، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن هناك “مجانين ومختلين عقليا في المحكمة الجنائية الدولية”، وإنه من المستحيل أن يحاكم أي ‌مسؤول ⁠سياسي أو عسكري أميركي أمامها، مكررا بذلك انتقادات سابقة.

وفرضت الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا أيضا في المحكمة، عقوبات بالفعل على 11 قاضيا وممثلا للادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم خان، مستندة في ذلك إلى مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة ضد نتنياهو وغالانت، وتحقيق سابق بشأن سلوك القوات الأميركية في أفغانستان.