استئناف التحويلات المصرفية بين أنقرة والخرطوم باليورو والليرة التركية

أعلنت الحكومة السودانية، السبت، استئناف التحويلات المصرفية بين المصارف السودانية والتركية، وأضحت المعاملات المصرفية بين البلدين متاحة عبر اليورو والليرة التركية عقب توقفها خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها سفير السودان لدى تركيا، يوسف الكردفاني، للمركز السوداني للخدمات الصحفية (مقرب من الحكومة).

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات الاقتصادية على السودان، لكنه أبقى عليه في “قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وحرمت العقوبات الاقتصادية الجهاز المصرفي السوداني من إجراء تحويلات مالية عبر البنوك الأجنبية، وفرضت غرامات مالية على البنوك المخالفة.

وكشف الكردفاني عن اتفاق لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان ليصل إلى ملياري دولار خلال عامين بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ونظيره التركي في مايو/آيار الماضي.

وحسب آخر إحصائية صادرة من وزارة التجارة السودانية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 500 مليون دولار سنويا.

وأشار الكردفاني إلى أن الخرطوم وأنقرة وقعتا العديد من الاتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري خاصة في مجالات النفط والتعدين والزراعة والتجارة .

ولفت إلى أن “هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وأكد عزمهم إنفاذ ما تم الاتفاق عليه وإنزال توجيهات الرئيسين السوداني عمر البشير والتركي رجب طيب أردوغان على أرض الواقع؛ بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين.

والأسبوع الماضي اختتم وفد تركي برئاسة نائب وزير التجارة التركي، فاتح متين، زيارة للخرطوم في إطار تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

واعلن المركزي السوداني خلال الزيارة موافقته لفتح فرع لبنك الزراعة التركي بالخرطوم.

وأجرى الرئيس أردوغان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، زيارة إلى السودان، برفقة 200 رجل أعمال، وشهدت الزيارة توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وأعلن مسؤولو البلدين سعيهم لرفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

ويشهد الاقتصاد التركي أزمة قوية بعد التصريحات الأمريكية، والتي جاءت على خلفية توقيف تركيا لقس أمريكي لاتهامه بالإرهاب، والحكم عليه بأحكام قضائية، وقد طالبت واشنطن بتسليمه إلا أن أنقرة قد رفضت مطلب واشنطن.

وبالرغم من تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حتى فقدت أكثر من 40% من قيمتها، إلا أن السلطات التركية تؤكد على تحكمها في زمام الأمور وقدرتها على إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن.

ودعمت قطر تركيا باستثمار مباشر بقيمة 15مليار دولار، مؤكدة الدوحة على أن الاستثمارات تأتي من الثقة في قدرة الاقتصاد التركي على التعافي في فترة قصيرة.