علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
هبطت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد أن أدت استثناءات ستسمح لبعض الدول بالاستمرار في استيراد النفط الخام الإيراني بشكل مؤقت على الأقل مع بدء العقوبات الأمريكية على صادرات الوقود الإيرانية.
وهبطت أسعار تعاقدات خام مزيج برنت القياسي لأقرب شهر استحقاق 44 سنتا أو 0.6 % من آخر إغلاق لها إلى 72.39 دولار للبرميل عند الساعة 0142 بتوقيت جرينتش.
استثناءات واشنطن
وواجهت الأسعار ضغوطا بعد أن اتضح أن واشنطن ستسمح لعدة دول بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران رغم العقوبات التي ستبدأ رسميا يوم الإثنين.
وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.
ولم تعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول الثمانية.
وتمثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا ودولة الإمارات واليابان أكبر مستوردين للنفط الإيراني في حين تشتري تايوان أحيانا النفط الإيراني على الرغم من أنها ليست من المشتريين الرئيسيين له.
عقوبات أمريكية
ومن المقرر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين اعتبارا من اليوم الاثنين.
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية او المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
