علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بشعة بحق مئات الجوعى الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ما لا يقل عن 27 فلسطينيا وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة، في المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق مئات الجوعى خلال محاولتهم الحصول على غذاء من أحد مراكز توزيع المساعدات جنوب القطاع.
وقالت الوزارة في بيان: “وصل إلى المستشفيات 27 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جدا في حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها بمحافظة رفح“.
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه مئات من الفلسطينيين المتوجهين إلى مركز المساعدات التابع لشركة أمريكية أمنية، والذي يشرف عليه الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح.
بدوره، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، أن “الاحتلال يُحول مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية”، منوها إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الجوعى إلى 102 شهيد و490 مصابا خلال 8 أيام فقط.
وتابع: “في جريمة مروّعة متكررة قصداً، ارتكبت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، الموافق 3 يونيو 2025، مجزرة جديدة قرب مركز “المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي” في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة“.
وأشار إلى أنه “بذلك، ترتفع حصيلة ضحايا هذه “المراكز” إلى 102 شهداء و490 مصاباً منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال “الإسرائيلي” ويُروّج له تحت مسمى “الاستجابة الإنسانية”، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة“.
وأكد أن “ما يُسمى بمراكز توزيع “المساعدات”، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية“.
وشدد على أنه “لا تخضع هذه النقاط لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال “الإسرائيلي” وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية“.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات “ارتكاب هذه المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين”، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة “المساعدات”، كما حمّل معه الإدارة الأمريكية الداعمة سياسياً وميدانياً لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة.
أرقام صادمة
ولفت إلى أن “تكرار المجازر في مراكز التوزيع يومياً، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948“.
وطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيداً عن هذا النموذج “الإسرائيلي” الأمريكي القاتل.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، ونُحذّر من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر.
وأعرب عن رفضه القاطع لما يسمى بـ”المناطق العازلة” أو “الممرات الإنسانية” التي يقيمها الاحتلال، مؤكدا أن هذه المشاريع ليست سوى أفخاخ دموية، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يومياً وقتلهم بدون بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي.
وختم قائلا: “استمرار هذه الجرائم، وسط صمت دولي مشين، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ويثبت أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب أبشع صور الإبادة الجماعية أمام كاميرات العالم، دون رادع أو محاسبة“..
