علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة والثلاثين، بمحاكمة 67 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات.
وطالب دفاع المعتقلين، خلال جلسات المحاكمة الماضية، ببراءتهم من كافة التهم المسندة إليهم استنادا إلى بطلان تحريات جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة”، وتناقضها مع بعضها البعض، حيث شهد أحد ضباط الأمن الوطني بمحضر تحرياته بأنه كانت لديه معلومات عن قيام بعض المعتقلين ومنهم المتهم بدر الدجوي برصد المستشار هشام بركات، النائب العام، في 27 يونيو2015 تمهيدا لتنفيذ غرضهم، وتركهم دون أن يلقي القبض عليهم قبل ارتكاب تلك الجريمة المنسوب حدوثها للمعتقلين في 29 يونيو2015.
كما طلب الدفاع من المحكمة أن تلزم وزارة الداخلية بإعلانها عن هوية صاحب الحرز رقم 1255 وهو عبارة عن جهاز “لاسلكي” وجد في مكان الحادث، حيث إن إدارة الاتصالات بالوزارة رفضت الإفصاح للنيابة العامة عن هوية صاحب ذلك الجهاز، مشيرا إلى أن هناك معلومات مؤكدة بأنه يخص قيادة أمنية.
كما وصف الدفاع، خلال مرافعته، مصلحة الطب الشرعي بأنها “عاهرة على سرير الملك”، وأنها تساير التقرير وفقا للأهواء السياسية، ودفع بتزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بالنائب العام المغتال، هشام بركات، وطالب بترجمة التقرير وتحليله وعرضه على لجنة من الخبراء المختصين في الأمر، لكشف عملية التزوير.
كما شهدت جلسات المحاكمة الماضية إعلان أهالي المعتقل رقم 42 إسلام أبو النيل، عن خطوبته داخل قاعة المحاكمة، معلنين تحديهم للظلم والقهر والانقلاب العسكري، وأحضرت العروس بصحبة أسرتها دبلتي الخطوبة، وقام المعتقلون بالاحتفال بالعريس من داخل قفص الاتهام.
