“اشتية” يؤكد رفض حكومته الخصومات الصهيونية على أموال الضرائب

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، رفض حكومته الخصومات الصهيونية على أموال الضرائب “المقاصة”.

وقال اشتية، خلال اجتماع مجلس الوزارء الأسبوعي برام الله: “ما زلنا نرفض الخصومات الصهيونية من أموال المقاصة، لأنها غير قانونية وهدفها إدانة أولادنا في سجون الاحتلال، نحن نرفض ذلك لأسباب سياسية وقانونية”.

ودعا رئيس الوزراء، الدول الاوربية والبنك الدولي، لإرسال فريق لتدقيق الخصومات الصهيونية على الأموال الفلسطينية؛ وزاد: “نعتقد أن معظم الخصومات جائرة وجميعها غير مدققة وتتم بدون أي شفافية”.

ومنذ أكثر من عقدين، تقتطع الاحتلال شهريا مبالغ تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار شهريا في بعض الأحيان، من أموال المقاصة (الضرائب)، تقول إنها بدل تحويلات طبية فلسطينية للكيان الصهيوني أو بدل ديون كهرباء.

وفي 17 فبراير الماضي، قرر الاحتلال خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، دفع الأخيرة لرفض تسلم كل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، ولن تتمكن الحكومة دونها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وطالب “اشتية” دول العالم التي تؤمن بحل الدولتين، إلى الرد على التهديدات الصهيونية بضم مناطق من الضفة الغربية، بأخذ إجراء احترازي والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وندد “اشتية” بالاقتحامات الصهيونية المتكررة للمسجد الأقصى، والاعتداءات على المصلين والمعتكفين في أيام الشهر الفضيل، وتهجير الجيش الصهيوني للعائلات الفلسطينية في الأغوار، واحتجاز الصحفيين الذين كانوا يغطون الحدث.

وقال: “سلطات الاحتلال تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بكل إجراءاتها العسكرية في الأغوار، وباعتداءاتها وتضييقاتها على المقدسيين وبمحاولتها إسكات أي صوت يفضح حقيقتها”.

والأحد، طرد الجيش الصهيوني 15 عائلة فلسطينية من مساكنها بالأغوار، شمال شرق الضفة الغربية، بحجة إجراء تدريبات عسكرية؛ واحتجز صحفيين لعدة ساعات بينهم مصور الأناضول خلال تغطية عمليات الاخلاء.

ويسكن في منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية، في بيوت من الصفيح، وخيام، وتمنعهم إسرائيل من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

وتنظر إسرائيل إلى المنطقة بوصفها محمية أمنية واقتصادية، وتقول إنها تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل مع الفلسطينيين.