اقتحام جريدة المصريون.. و”أخبار اليوم” تتولى إدراتها رسمياً

اقتحمت قوة أمنية مقر موقع وجريدة «المصريون» بوسط القاهرة اليوم، الإثنين، لتسليم الإدارة للجنة من مؤسسة «أخبار اليوم» المملوكة للدولة، بحسب المحامي نور فهمي.

وقال المحامي لـ «مدى مصر» إن اللجنة الوافدة من «أخبار اليوم» اجتمعت مع موظفي الدوام الصباحي، وكانت في انتظار موظفي الدوام المسائي، وذلك لتوضيح السياسة التحريرية الجديدة التي سيتبعها الموقع والجريدة في العمل الصحفي.

قال جمال سلطان رئيس مجلس إدارة جريدة المصريون، اليوم الإثنين، إن قوة أمنية مجهولة  اقتحمت مقر صحيفة المصريون منذ قليل و احتجزت جميع العاملين والمحررين وتحفظت على أجهزة وملفات وهواتف جميع الموجودين.

وأضاف سلطان على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: (يبقى الدرس الأهم : خطير جدا في مصر أن تنتقد الإمارات أو أن تعارض سياساتها من خلال صحيفة مصرية، أو من خلال حسابك في تويتر).

وأوضح  سلطان في تصريحات صحفية أن من بين العاملين المحتجزين في الموقع  شقيقه محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لموقع وجريدة المصريون، مشيرا إلى  القوة الأمنية تحاول الوصول لـ “أكسيس” الموقع للسيطرة عليه.

وتابع سلطان أنهم تواصلوا خلال الفترة الأخيرة بعد صدور القرار الأخير بالتحفظ على أموال الشركة ومصادرتها، مع عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ووعده الأخير بالتدخل.

وأكد سلطان أنه يقيم حاليا في المدينة الأمريكية نيويورك وتواصل مع المسئولين وطمأنهم بأنه لن يحدث أية إجراءات، لحين عودته وحل الموضوع لكنهم فوجئوا اليوم باقتحام المكان واحتجاز الصحفيين.

وفي 11 سبتمبر الجاري، قررت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية مصادرة أموال 118 شركة قالت إنهم ينتمون لـ «جماعات إرهابية»، ومن ضمنها شركة «المصريون للصحافة والطباعة والنشر»، التي تصدر الجريدة.

ويستند القرار على القانون رقم 22 لسنة 2018، الخاص بـ «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية»، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان لمشروع القانون.

وينصّ القانون على تشكيل لجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بندبهم بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتولى هذه اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، بحسب القانون، الذي يفتح الباب ﻷول مرة أمام مصادرة اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.

وكان موقع «المصريون» ضمن قائمة المواقع المحجوبة. ومنذ مايو 2017، تجاوز عدد المواقع المحجوبة في مصر رقم الـ 500 موقع، وفقًا لتقرير أعدته مؤسسة «حرية الفكر والتعبير».