اقتراح برلماني بالاستيلاء على دولارات المصدرين المصريين!

خرج اقتراح برلماني جديد غريب يدعو إلى الاستيلاء على أموال المصريين، بزعم أن الدولة في أزمة قاتلة، ويجب دعمها ومساندتها!

وسبق ان خرج اقتراح بفرض ضرائب على أموال المصريين في الخارج، أو بتحويل 50% من أموالهم إلخ تلك الاقتراحات، التي تنم عن عجز السيسي عن حل أزمة شح الدولار ولم يبق لها إلا أموال المصريين في الخارج.

وكان آخر تلك الاقتراحات، ما دعا إليه برلماني إلى استيلاء البنوك على الحصيلة الدولارية للتجار والمصدرين، وتسليمها لهم بالعملة المحلية، ما تسبب في استياء واسع في الأوساط الاقتصادية المصرية وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اقترح، عضو مجلس النواب المصري، مجدي الوليلي، حظر سحب المصدرين والتجار للحصيلة الدولارية الخاصة بهم، إضافة للتنازل عنها لصالح الدولة، والحصول على ما يقابلها من العملة المحلية، على أن يتم ذلك داخل البنك، وبسعر الصرف الخاص به، وهو الأقل من السوق الحرة (السوداء) بـ 10 جنيهات تقريبا  عن كل دولار واحد (أي بحوالي الربع).

وطالب الوليلي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، بالإسراع في وضع ضوابط وآليات واضحة للحصيلة التصديرية وعدم السماح بأخذها، قائلا إنه التقى مع وزير الصناعة والتجارة، أحمد سمير، وعرض عليه الأمر وستتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة.

وتتوقع وزارة المالية، أن يبلغ عجز الميزانية 26.7 مليار دولار في السنة المالية 2024/2023، التي بدأت في أول يوليو الماضي، بارتفاع من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه في 2023/2022، و486.5 مليار في 2022/2021.

وقال النائب الوليلي: إن “مصر تواجه العديد من المشكلات اقتصاديا؛ بسبب العجز في التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، وتأثير الأمر واضح وظاهر على تكدس الكثير من البضائع في الموانئ، وتكبدها لغرامات وأرضيات؛ مما يحملها تكلفة إضافية ترفع من سعرها النهائي للمستهلك”.

وأضاف أن الدولة عليها التزامات مالية تجاه القروض المستحقة من الدين وفوائده والتزامات للسداد، معتبرا أنه يجب أن “تتضافر الجهود وألا تكون النظرة خاصة، وإنما عامة تخدم الدولة”، وذلك خلال مداخلة له على قناة “صدى البلد” المحسوبة على نظام السيسي.

وتضمنت تصريحات الوليلي أن مقترحه لا يتصدر على مجال التصدير، بل يجب تطبيقه على إيرادات قطاع السياحة أيضا، قائلا: “نحن الآن لسنا في مرحلة خاصة، نحن في حرب، ويجب أن نقف مع الدولة، والقضية أصبحت بالنسبة للدولة أكون أو لا أكون”.

ويذكر أن الوليلي  اقترح في 27 أغسطس 2022، تجميع 25 مليار دولار من المصريين بالخارج، عبر مساهمة 10 بالمئة منهم تبلغ 25 ألف دولار بالإيداع أو التنازل عنها بالسعر الرسمي للبنك المركزي، بدلا من الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وتعود هذه المقترحات للتذكير بتجربة المصريين بالخارج مع أزمة شهادات استثمار البنوك التي اشتروها ضمن مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة ودفعوا نحو 64 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار) حينها.

وبسبب ذلك، عانى الكثير من المودعين في الحصول على فوائد أموالهم، التي خسرت الكثير من قيمتها مع قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه عام 2016 بطلب من صندوق النقد الدولي، ليخسر المودعون نحو نصف قيمة مدخراتهم، مع انخفاض العملة المحلية من نحو 8 إلى 20 ثم إلى 16 جنيها مقابل الدولار في ذلك الحين.

بدوره، وصف الإعلامي المصري، محمد محيي الدين، المقترح بـ “المصيبة”، متسائلا: “كيف سيعمل المصدر عندما تأخذ الدولارات الخاصة به؟”.

واستنكر محيي الدين تبرير الوليلي للقرار للحد من دعم “السوق السوداء” قائلا: “إذا كانت السوق السوداء حرام فيجب منعها، لكن الحكومة تتعامل مع السوق السوداء، وكذلك وزارة المالية والبنك المركزي، والمُصدر يتعامل معها أيضا لأن سعر البنك مش مزبوط”.