الأكاديمية العسكرية تفرض رسوما إلزامية للتدريب على القضاة الجدد!

كشف موقع “مدى مصر” عن أن الأكاديمية العسكرية تفرض رسوما إلزامية للتدريب على القضاة الجدد، بقيمة 112 ألف جنيه للذكور و120 ألفا للإناث، ومصادر مختلفة تقول إن قرارات التعيين في الجهات والهيئات القضائية لن تصدر إلا بعد سداد هذه الرسوم.

مدي مصر أكد أن الرسوم مقابل إقامة المتدربين والمتدربات داخل الكلية الحربية والمقار التابعة لها طوال فترة التدريب، وأن الدفع شرط للتعيين وأن الرسوم على القضاة المتدربين تصل إلى 120 ألف جنيه.

فقد كشف خمسة من القضاة والقاضيات الجدد، المعينين في مجلس الدولة والنيابة العامة، في أغسطس الماضي، أن الأكاديمية العسكرية فرضت عليهم رسومًا إلزامية للتدريب بلغت 112 ألف جنيه للذكور و120 ألفًا للإناث.

وأكد القضاة والقاضيات الجدد أن قرارات تعيينهم في الجهات والهيئات القضائية (مجلس الدولة، النيابة العامة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة) لم تُصدَر إلا بعد سداد هذه الرسوم التي تُفرض لأول مرة هذا العام.

وفي أبريل 2023، أصدره أمين عام مجلس الوزراء، اللواء أسامة سعد، توجيها ووزّعه على الوزارات المختلفة، متضمنًا توجيهًا رئاسيًا لمجلس الوزراء بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة؛ تُلزم بحصول الراغبين في التعيين بالحكومة على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين.

وبحسب تصريح صحفي لإحدى المعينات في هيئة قضايا الدولة، يتضمن التدريب داخل الكلية الحربية: المظهر العام والنظافة الشخصية، والمحاضرات القانونية، والتاريخية التي تتناول الحروب مثل حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف، إضافة إلى فن الإتيكيت.

ومنذ يونيو 2024، أُلحق القضاة الجُدد بالوظائف المدنية الأخرى التي يُشترط على مرشحيها اجتياز دورات بالكلية الحربية لاختبار أهليتهم للتعيين، على غرار ما جرى مع المعلمين والمعلمات، وأئمة الأوقاف، والدبلوماسيين، وغيرهم ممن عُيّنوا في الحكومة منذ أبريل 2023.

وفسر رئيس نادي قضاة مصر، أبو الحسين قايد، لـ«مدى مصر» الرسوم بأنها مقابل إقامة المتدربين والمتدربات داخل الكلية الحربية والمقار التابعة لها طوال فترة التدريب التي استمرت ستة أشهر، بداية من يناير الماضي؛ وحصّلتها كل جهة أو هيئة قضائية من المعينين الجُدد لصالح الأكاديمية في يونيو الماضي.

وقالت مندوبة مساعدة بمجلس الدولة، لـ«مدى مصر»، إنها سألت الموظف المختص بتحصيل الرسوم عن آليات التظلم من القرار، فأجابها: “ادفعي الأول وبعدين اشتكي”، فيما أكد معاون نيابة عامة الأمر نفسه، مضيفًا أن الموظف المسؤول عن تحصيل الرسوم أبلغه بأن “عدم الدفع يعني عدم التعيين”.

وقال نائب لرئيس هيئة قضايا الدولة لـ«مدى مصر»، إن الهيئة طلبت من خريجي الحقوق والشريعة المرشحين للتعيين لديها سداد الرسوم نفسها منذ يونيو الماضي وعقب اكتمال التسديد، رفعت الهيئة الأسماء إلى وزير العدل لإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق على قرار تعيينهم.