علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
يعلق مسؤولون ومهتمون بالشأن الأمازيغي في المغرب، آمالًا عريضة على مشروع قانون تنظيمي في البرلمان لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، سعيًا لتحسين أوضاع تلك اللغة في البلاد.
ويأتي مشروع القانون بعد نحو 6 سنوات من تعديلات دستورية أقرت بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، غير أن المشروع لم يخل من انتقادات ومطالبات بتعديل بنوده ليرقى إلى مستوى الطموحات.
وبدأت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، مناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجالات التعليم والحياة العامة ذات الأولوية.
ودعا وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، في كلمة له خلال مناقشة مشروع القانون، إلى العمل على استكمال تنزيل مضامين الدستور فيما يخص الأمازيغية وغيرها، لتكون التعهدات والمخططات مقرونة بالتفعيل الواقعي الذي يعطي لأعمال البرلمان صفات المصداقية والالتزام.
وخلال اللقاء أجمع برلمانيو الغرفة الأولى ومسؤولون في الحكومة، على أهمية إدماج الأمازيغية وتجنب التفرقة وتحصين الأمة من خلال تفعيلها في التعليم والإعلام ومختلف القطاعات العمومية.
وشددوا على ضرورة تفعيلها في مختلف الميادين بما فيها البرلمان وتسريع العمل من أجل أن يرى هذا المشروع النور في أقرب الآجال.
وينص الفصـل الخامس من الدستور المغربي على أن العربية “تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، كما “تعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة، بدون استثناء”، وفق تعديلات أقرت العام 2011.
