الأمن الجزائري يعتقل شقيق بوتفليقة ومسؤولين كبار سابقين

أوقفت الأجهزة الأمنية الجزائرية، اليوم السبت، سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، إلى جانب خليفته في المخابرات اللواء بشير طرطاق.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، من المنتظر أن يحال الجنرالان طرطاق وتوفيق إلى المحكمة العسكرية غداً الأحد.

 

ويأتي هذا التوقيف، ضمن مواصلة السلطات الجزائرية شن عمليات أمنية وتوقيفات شملت معظم الأفراد والمقربين من نظام بوتفليقة من مدنيين وعسكريين أو وزراء ومسؤولين ورجال أعمال.

 

ونقلت “النهار” الجزائرية عن مصادر خاصة قولها: إنَّ “سبب توقيف الجنرالات الثلاثة السابقين يعود إلى تآمرهم على الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فبراير الماضي، ومحاولة دفعه إلى مآلات دامية”.

وأضافت المصادر: إن “توقيف كل من السعيد والجنرال توفيق وكذلك اللواء طرطاق جاء بعد وجود أدلة قاطعة على تورُّطهم في محاولة إجهاض الحراك الشعبي، وتآمرهم عليه”.

 

واستفاد سعيد من مرض أخيه، حيث صعد إلى الواجهة، وكانت له الكلمة العليا في قرارات تعيينات وإقالات المسؤولين، وحتى في مفاوضات مع مرشحين للرئاسة، كما كانت وسائل الإعلام الجزائرية تشير إلى أن مستشار بوتفليقة هو الحاكم الحقيقي للبلاد.

 

وتشهد الجزائر، منذ فبراير الماضي، مظاهرات كبيرة؛ احتجاجاً على ترشُّح بوتفليقة لعهدة خامسة، لكنها سرعان ما تحولت إلى مطالبات بالقضاء على “مافيا الفساد” من أركان نظامه والمقربين منه.

 

ويؤكد المتظاهرون ضرورة أن تنفذ السلطات محاكمة علنية لمن استدعاهم القضاء مؤخراً، خاصةً رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، ووزير المالية الجزائري محمد لوكال، ومجموعة من رجال الأعمال المقرّبين من نظام الرئيس بوتفليقة.

 

واستقال بوتفليقة قبل شهر بعدما قضى 20 عاماً في السلطة، وجاءت استقالته استجابة لضغوط من الجيش ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع، يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير.

 

ولا يزال الجزائريون، الذين انتفضوا في 22 فبراير الماضي، ضد نظام بوتفليقة يطالبون بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.