علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
اعتقلت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، 8 أشخاص، بينهم رموز وشخصيات يسارية وليبرالية، إذ اعتقلت المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، بالإضافة إلى الصحفيين هشام فؤاد و حسام مؤنس، وعضو حزب الاستقلال أسامة العقباوي وابنته، بالإضافة إلى استهداف 19شركة وكيانا اقتصاديا.
واتهمت الشبكة العربية لحقوق الانسان الداخلية المصرية بفبركة قضية ليساريين وعلمانيين وليبراليين، معروفين برفض الاخوان المسلمين وتزعم أن اسمها خطة الأمل، مؤكدة على أن مصر بلا سيادة قانون.
من جانبه اتهم بهي الدين حسن الباحث الحقوقي، السيسي يسعي بالسعي لإجهاض تحالف الأمل الذي يضم الحركة المدنية الديموقراطية وتحالف ٢٥-٣٠ البرلماني وحزب المحافظين وعدد من الشخصيات العامة الليبرالية واليسارية، وكان مقررا الإعلان عنه خلال أيام في مؤتمر صحفي. وزياد العليمي وحسام مؤنس هما من أبرز الفعاليات الشبابية وراء تدشين التحالف.
وخلال صفحته الشخصية على «تويتر»، أكد المحامي «خالد علي» خبر اعتقال «العليمي»، مشيرا إلى أن اعتقال الصحفي «هشام فؤاد»، عضو نقابة الصحفيين والمدافع عن حقوق العمال والفلاحين وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، من منزله.
كما أكد «علي» أيضا، أن حملة الاعتقالات شملت المتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي «حسام مؤنس».
وقالت تقارير صحفية قريبة من النظام المصري، إن قوات الأمن استهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه، من بينهم القيادي محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر، مضيفة أن «العليمي» هو أحد المتورطين في هذه الشبكة.
وأضافت التقارير، أن ذلك يأتي فى إطار جهود وزارة الداخلية، لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان.
وزعمت التقارير الصحفية التابعة للنظام، أن هدف هذه الكيانات الاقتصادية، توفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
يشار إلى أن هذه الحملة بعد أسبوع واحد، من إعلان التليفزيون المصري وفاة الرئيس الشهيد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.
فيما صدرت تعازي رسمية من بعض الدول على رأسها تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة وشعبية وحزبية ومنظمات غير حكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.
واتهمت منظمتا «العفو» و«هيومن رايتس ووتش» الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية للرئيس الشهيد محمد مرسي ما أدى لوفاته، فيما رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها «لا تستند إلى أي دليل»، و«قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية».
