الإدارة السورية الجديدة تواجه تحدي تسريح آلاف العسكريين

كشف تقرير أعده مركز “ريكونسنس” للبحوث والدراسات (غير حكومي مقره دولة الكويت)، أنه بعد ثلاثة أشهر على سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، فإن الإدارة السورية الجديدة تواجهه مجموعة من التحديات الحاسمة على صعيد السياسة والأمن والاقتصاد، مشيرا إلى أن تسريح آلاف العسكريين والموظفين تمثل أزمة لها.

 وتناول هذا التقرير أبرز العقبات التي تستدعي إصلاحات جذرية وشراكات دولية لضمان انتقال سلمي نحو الاستقرار وإعادة الإعمار.

إعادة هيكلة المؤسسات وتفكيك الجيش

في الأيام الأولى بعد سيطرة الإدارة الجديدة على دمشق، شرعت السلطات في حملة واسعة لإعادة تقييم مؤسسات الدولة. وقد تضمن هذا الإجراء حلّ الجيش السوري وتسريح آلاف العسكريين والعناصر الأمنية، بالإضافة إلى فصل عدد كبير من موظفي الدولة.

وأوضح مسؤولون في الإدارة أن ما لا يقل عن 25 بالمئة من الموظفين المدنيين يُعدون “موظفين أشباح” يشغلون مناصب بأسماء وهمية أو بدون أداء فعلي، حيث يُرتب معظمهم من أبناء التيارات المرتبطة بالنظام السابق.

 وتشير مصادر داخلية إلى أن العدد الفعلي للعاملين في مؤسسات الدولة يقارب 900 ألف موظف مقابل مليون و 270 ألف موظف مسجل رسميًا، مما يكشف عن فجوة تنظيمية تُعرقل جهود إعادة البناء.

 أدى التسريح الجماعي للعسكريين وضباط الصف، بالإضافة إلى موظفي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، إلى ظاهرة يصفها الاقتصاديون بـ”البطالة المسلحة”.

حيث فقد هؤلاء الأفراد الامتيازات التي كانت تُقدم لهم خلال عهد الأسد، مثل السكن المجاني والمركبات وفرص العمل الخاصة، ما دفعهم إلى العودة إلى مناطقهم في الريف والمناطق الساحلية.

 تثير هذه الظاهرة مخاوف من استغلال الفئات المسرحة من قبل جهات محلية أو إقليمية، حيث يُمكن استمالتهم عبر دعم مالي أو تحفيز عسكري لتأجيج النزاعات، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الداخلي وربما الإقليمي.

 ويشير تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا؛ فقد يعاني تسعة من كل عشرة سوريين من الفقر المدقع، في حين تضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات ليصبح واحد من كل أربعة سوريين بلا عمل. ارتفعت معدلات الفقر العام من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة اليوم، فيما زاد الفقر المدقع من 11 إلى 66 بالمئة.

 وتتجلى آثار الدمار الاقتصادي أيضًا في خسائر إجمالية تقدر بنحو ثمانمئة مليار دولار خلال فترة الصراع التي امتدت لأربعة عشر عامًا، مما يُبرز حجم التحديات التي يجب معالجتها بشكل عاجل لتفادي انزلاق البلاد في دورة جديدة من العنف.