الإدعاء الإيراني يطالب بإعدام أمريكيين بتهمة التجسس

 ذكرت وسائل إعلام إيرانية حكومية اليوم الثلاثاء أن الادعاء الإيراني يطالب بالإعدام لعدد من المشتبه فيهم الذين اعتقلوا العام الماضي بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة في هيئات عسكرية ونووية، وفقًا لرويترز.

كانت إيران قالت في أغسطس إنها اعتقلت ”عشرات الجواسيس“ في هيئات حكومية العديد منهم يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية.

وفي يونيو المنصرم، قالت إيران إنها أعدمت متعاقدًا سابقًا مع إدارة الفضاء بوزارة الدفاع بعد إدانته بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

ونقل التلفزيون الحكومي عن غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم الهيئة القضائية قوله إن عددًا لم يحدده من المشتبه فيهم الذين اعتقلوا قبل أقل من عام يواجهون احتمال صدور أحكام بالإعدام عليهم في محاكمات عسكرية.

وأضاف إسماعيلي دون الخوض في مزيد من التفاصيل ”اثنان من المتهمين، وهما ليسا من أفراد الجيش، حكم عليهما بفترات سجن طويلة“.

وأعلنت إيران أمس الاثنين أن مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، في خطوة شجبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إن إيران ”تلعب بالنار“ وتأتي وسط مخاوف من تفاقم المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويمثل ذلك أول خرق رئيسي للاتفاق من جانب إيران منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن الخطوة لا تمثل انتهاكًا للاتفاق وجادل بأن إيران تمارس حقها في الرد على انسحاب الولايات المتحدة.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا وتصعيدًا عسكريًا في الآونة الأخيرة بعد اتهام واشنطن لطهران بالوقوف وراء الهجمات، بالإضافة إلى إسقاطها لطائرة أميركية مسيرة.

وقبل نحو أسبوعين أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، بزعم اختراقها للمجال الجوي الإيراني.

وردًا على ذلك كشف ترامب عن أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الطائرة المسيرة، لكنه قرر إيقافها قبل 10 دقائق من موعدها بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخصا.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ “باتريوت”، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسؤولون من الولايات المتحدة، تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقررت إيران في الـ 8 من شهر مايو المنصرم، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب اعتبارا من نفس اليوم وعلى مدار 60 يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض. ومشددا في الوقت ذاته على أن انهيار الاتفاق النووي “خطر على إيران والعالم”.

وأبرمت إيران مع الدول الكبرى “5 + 1” (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.

ودخل في 2 مايو الماضي، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.

كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.‎

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.

شاهد أيضاً

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.4% الي 4%

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الحالي إلى 4.0%، مقارنة بتوقعاته …