نائب عام الانقلاب يتحفظ على أموال زياد العليمي و7 نشطاء آخرين

قرر نائب عام الانقلاب نبيل صادق، التحفظ على أموال النائب زياد العليمي، البرلماني السابق، وأحد رموز ثورة 25 يناير، و7 نشطاء آخرين بينهم صحفيين ورجال أعمال، بزعم تشكيلهم تنظيم يهدف لقلب نظام الحكم في مصر.

وكان النائب العام، كلف النيابة بفتح التحقيق، بعدما زعمت قوات أمن الانقلاب أن 8 نشطاء من اليسار، تعاونوا مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف التخطيط لضرب الاقتصاد الوطني، والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في 30 يونيو المنصرم، بالتعاون مع قيادات الإخوان ومعارضين وإعلاميين بالخارج.

وتعليقا رأت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن اعتقال سلطات الانقلاب في مصر، للبرلماني السابق زياد العليمي، ومجموعة من رفاقه بأن “مصر تواصل العودة إلى الخلف”.

وتحت عنوان “اعتقال أحد معارضي مبارك” قالت الصحيفة العبرية، إن نظام الجنرال العسكري عبدالفتاح السيسي، اعتقل زياد العليمي أحد رموز المعارضة المصرية في ثورة 2011، بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أيام من وفاة الرئيس الأسبق الشهيد محمد مرسي.

وتابعت :” السلطات المصرية اعتقلت أحد رموز ثورة يناير، التي أسقطت حسني مبارك، وتم توجيه الاتهامات لزياد العليمي، البرلماني السابق وآخرين بالتخطيط لإسقاط نظام السيسي الحالي، والرجل كان المتحدث باسم ثورة 25 يناير، واعتقل مع 7 آخرين بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين”.

وذكرت :” الحزب الذي ينتمي إليه العليمي كان إحدى القوى التي وقفت وراء اندلاع الثورة قبل 8 أعوام، ورغم ذلك كان الرجل أحد المعارضين الشرسين ضد نظام الرئيس محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد، والذي أسقط بعد عام في انقلاب عسكري دبره السيسي”.  

ومضت :” وفقا لنشطاء حقوق الإنسان؛ فإن نظام السيسي هو الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث، وعلى الأقل هناك 60 ألف سجين في الزنازين بتهم سياسية، رغم ذلك ينفي الجنرال الذي يسيطر على البلاد منذ 2014، وجود معتقلين سياسيين في السجون ويرى مؤيدوه أن الإجراءات التي يتخذها الرجل ضرورية من أجل الاستقرار”.

 يشار إلى أن سلطات الانقلاب قد رحلت فجر اليوم الخميس، كلًا من :” زياد العليمي، حسام مؤنس، أسامة العقباوي، هشام فؤاد، أحمد تمام، مصطفى عبدالمعز، عمر الشنيطى، خالد أبو شادي، حسن بربرى، محمد عبدالمعز، وقاسم عبدالكافي” إلى سجن المزرعة بليمان طره، بعد التحقيق معهم في مزاعم تكوين جماعة مخالفة للقانون تحت مسمى “خلية الأمل ” تستهدف الانقلاب على مؤسسات الدولة في 30 يونيو.