الاتحاد الأوروبي: انتخابات الأردن جرت “بشكل جيد”

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية الأردنية، اليوم الخميس، أن الانتخابات جرت “بشكل جيد”، داعية في الوقت نفسه إلى تحسين الإطار القانوني للعملية الانتخابية.

وفي بيان قال جو لينين، كبير مراقبي البعثة: “كانت انتخابات ٢٠ سبتمبر والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية في إطار عملية الإصلاح السياسي المستمرة، بمثابة عملية انتخابية مدارة بشكل جيد وشاملة، بالرغم من وجود مجال لتحسين إضافي على الإطار القانوني”.

من جهتها، قالت منماريا جابريال، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي الذي انضم إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، “في المستقبل، نحن نشجع زيادة مشاركه النساء والشباب وأيضاً المزيد من المناظرات السياسية على أساس برامج سياسية حزبية”، بحسب البيان.

ومضت “تحت تقسيم الدوائر الانتخابية الحالي، وجدنا أن هناك مناطق حضرية واسعة أقل تمثيلاً وهناك مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة أو ريفية أكثر تمثيلاً”.

واعتبر جو لينين “إن تقسيم الدوائر لا يضمن المساواة في التصويت، على الرغم من أنها أفضل من تقسيمات دوائر الانتخابات البرلمانية لعام 2013”.

وعن التغطية الإعلامية للانتخابات، لفت أنه “على الرغم من عدم ملاحظة وجود قيود على التغطية الإعلامية الانتخابية، إلا أن الإعلام الأردني عمل في بيئة تعتبر حرة جزئياً، وإن الإطار القانوني الحالي للإعلام في بعض الأحيان مقيد وغامض وفي الغالب يؤدي إلى رقابة ذاتية”.

واستطرد “خلال فترة المراقبة، أصدرت (السلطات) ثلاثة أوامر تحظر نشر تقارير إعلامية حول موضوعات محددة أخرى بما في ذلك ما يحد من الحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الدولية والمحلية”.

وشهد الأردن استحقاقاً دستورياً تمثل في إجراء الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء المجلس الثامن عشر وتنافس عليها 1252 مرشحاً، منهم 1000 ذكور و252 إناثًا، ضمن 226 قائمة.

وبلغت أعداد المصوتين، عند إغلاق الصناديق، مليوناً و492 ألفاً و273 ناخباً، من أصل 4 ملايين و130 ألفاً و145 ناخبًا مدرجين في السجلات، بحسب بيانات الهيئة ما يعني نسبة مشاركة بلغت 36%.

وتختلف الانتخابات النيابية، الحالية عن سابقاتها، بحكم القانون الجديد الذي دفع بجميع الأحزاب المعارضة في البلاد للمشاركة، بعد أن أعلن “حزب جبهة العمل الإسلامي” مشاركته فيها بـ19 قائمة تحمل اسم “التحالف الوطني”، وتضم شخصيات من الجماعة وتيارات أخرى (مسلمين ومسيحيين).

وجرت انتخابات مجلس النواب في الأردن، بقانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، تم الإعلان عنه نهاية أغسطس العام الماضي، عوضاً عن قانون “الصوت الواحد”.

وبموجب هذا القانون الجديد، تقلص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا من 150، وذلك بعد أن قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو. ‎

وبموجب القانون الجديد أيضا، أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) من قبل الملك وعددهم يكون نصف عدد مجلس النواب عضواً.