علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وصف مالك عدلي، المحامي الحقوقي، قرار التحفظ على أموال الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بـ”العار” على الدولة المصرية، لمحاولتها عرقلة المدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم قضائيا، لأن هناك مجرمين ارتكبوا جرائم حقيقة أولى بتلك الملاحقة التي تجريها الحكومة.
وأكد مالك في تصريحات أن الدفاع عن حقوق الإنسان ليست جريمة ولكنها شرف، موضحا أن المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن يدفعوا ثمن تمسكهم بمواقفهم.
وأعتبر أن الجميع أصبح يدقع ثمن التمسك بمبادئه بداية من شباب الثورة وأعضاء المنظمات، لأن النظام لا يعجبه حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والدفاع عن الأرض والدفاع عن الضحايا، متابعا “وحتى نعلم ما يٌعجب النظام نحن مستمرون فيما نفعله”.
وحول إمكانية إصدار أحكام ضد عدد من الحقوقيين في قضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التمويل الأجنبي”، أوضح أن أداء الدولة بتلك الطريقة يجعل كافة الاحتمالات مفتوحة.
وتمنى المحامي الحقوقي، ألا تلقى قضية تيران وصنافير نفس مصير قضية تصدير الغاز لإسرائيل بإلغاء حكم محكمة الإدارية العليا للحكم الصادر من القضاء الإداري، مؤكدا على أن تلك قضية مختلفة ومرتبطة بجزء من الأراضي المصرية ودم شهداء حاربوا من أجل تلك الأرض.
وأشار إلي أن الكرة في ملعب الحكومة حاليا ولكن الأداء غير مشرف وتلك الحالة يجب إدخالها موسوعة “جينيس”، لأن تلك هى الحكومة الوحيدة في الكوكب التي تدافع عن ملكية حكومة أجنبية لجزء من أراضيها.
واستطرد: “الوضع مضحك ومبكي، نحن مستمرون في الدفاع عن الأرض أي كان الثمن والحكومة لن تتوقف عن النكش للتخلي عن جزء من الأرض، ومحتفظون بما في جعبتنا سرا حتى نرى ما تفعله الحكومة للخروج بالرد المناسب في الوقت المناسب”.
