علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال الاتحاد الأوروبي، إن عمليات هدم المنشآت التجارية الفلسطينية والخطط الاستيطانية لبناء وحدات سكنية استيطانية في القدس، تقوض آفاق حل الدولتين.
ودان الاتحاد في تصريحات للمتحدثة باسم الممثلة العلیا للسیاسة الخارجیة والأمنیة الأوروبیة، ماجا كوسیجانسیك، ھدم الاحتلال لمنشآت تجارية فلسطينية في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، والخطط الاستيطانية لبناء نحو 800 وحدة سكنية في مستوطنتي رمات شلومو وراموت شرقي المدينة.
ووصف الاتحاد هذه القرارات والتوسع الاستيطاني في شرقي القدس المحتلة، بأنها غير قانونية داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنها، كونها تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين.
وأضاف: “السلطات الإسرائیلیة ھدمت نحو 20 سكنًا اقتصادیًا فلسطینیًا في مخیم شعفاط في القدس الشرقیة، الأسبوع الماضي، والاتحاد الأوروبي یعارض بشدة سیاسة الاستیطان الإسرائیلیة غیر القانونیة بموجب القانون الدولي والإجراءات التي اتخذت في ھذا السیاق مثل النقل القسري وعملیات الإخلاء والھدم”.
وشددت المتحدثة الأوروبية على أن سیاسة بناء المستوطنات والتوسع في شرقي القدس “تستمر في تقویض إمكانیة التوصل إلى حل دولتین قابل للحیاة والقدس عاصمة لكلتیھما باعتبار ذلك الإجراء الوحید الواقعي لتحقیق السلام العادل والدائم”.
وكانت سلطات الاحتلال، قد هدمت يوم الأربعاء الماضي، 19 منشآة تجارية للاجئين فلسطينيين في مخيم شعفاط، بزعم أنها بنيت من دون ترخيص.
وقد حذرت شخصيات وقيادات فلسطينية مقدسية من “مخطط خبيث” تنفذه سلطات الاحتلال في مخيم شعفاط للقضاء على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” وإحلال مؤسسات تابعة لبلدية الاحتلال مكانها.
ويرفض المجتمع الدولي، إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس، ويعتبره عقبة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويطالب بوقفه فورا.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، قرارًا يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس مخالفاً للقوانين الدولية
