الاتحاد الأوروبي يتجاوب مع دعوات إطلاق المعتقلين المصريين خشية كورونا

أكدت دائرة العمل الخارجي الأوروبي أن ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون جيلمور، أجرى اتصالات مع السلطات المصرية مؤخرا – من بين أمور أخرى – للدعوة إلى حماية حقوق الأشخاص الذين هم في حالة ضعف، والذين تأثروا بشكل غير متناسب بفيروس كورونا”.

وحددت الدائرة الأوروبية، في خطاب جاء رد على خطاب لرموز معارضة مصرية، أن الاتصالات التي جرت الأسبوع الماضي، أنها مستمرة “في مراقبة الوضع بأكبر قدر من الاهتمام عند حدوثه” معبرة عن أملها في زيادة عدد الذين تم إطلاق سراحهم من السجون في مصر.

وأضافت دائرة العمل الخارجي الأوروبي، ومقرّها في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهي الجسم الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، “نأمل أن تزداد هذه الأرقام إثر دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لحماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين والمرافق المغلقة الأخرى المُهددة بانتشار سريع للفيروس التاجي”، موضحة أنها على علم بالإعلان الأخير عن عفو رئاسي قادم.

وقالت دائرة العمل الخارجي الأوروبية في خطابها الذي بعثته، إلى مجموعة العمل الوطني المصري: “نشكركم على إعادة توجيه الرسالة المؤرخة 20  مارس 2020 إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل فونتيليس، حول تأثير جائحة (كوفيد-19) على السجناء المحتجزين في مصر”.

وأوضحت أنها “تتابع عن كثب تطورات (كوفيد-19) في المنطقة بما في ذلك الوضع في السجون”، مشيرة إلى أن “السلطات المصرية أعلنت في  مارس عن إطلاق سراح محدود النطاق لـ 15 من نشطاء المعارضة”.

وفي 14  فبراير الماضي، بعثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بخطاب رسمي إلى المرشح الرئاسي المصري وزعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، بوصفه متحدثا رسميا لمجموعة العمل الوطني، وذلك ردا على خطاب وجهته المجموعة إلى ميركل يوم 27 يناير 2019.

وقالت ميركل، في خطابها، إن “الحكومة الفيدرالية الألمانية تتابع حالة حقوق الإنسان في مصر عن كثب، وتتناول بانتظام قضايا حقوق الإنسان في حوارها مع الممثلين المصريين وفي المنتديات الدولية المناسبة”.

ولم تشر نيابة أمن الدولة العليا حينها إلى الأسباب التي دفعتها لإطلاق سراح بعض النشطاء الـ 15، الذين تم اعتقالهم بزعم ارتكابهم وقائع نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة ومنهم الدكتور حسن نافعة وآخرين في 19 مارس الماضي، وهل كان على خلفية العديد من الدعوات والمطالبات بضرورة الإفراج عن كل سجناء الرأي، وتقليل الاكتظاظ داخل السجون، خوفا عليهم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتضم مجموعة العمل الوطني شخصيات معارضة في الداخل والخارج، ردا على خطاب سابق ووجهته المجموعة بشأن أوضاع السجناء المصريين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.