الاتحاد الأوروبي يلوح بمعاقبة من يعرقلون اتفاق السلام في مالي

لوح الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بفرض عقوبات على من يعرقلون التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق “السلام والمصالحة”، وذلك عبر تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2374، لعام 2017.

وينص هذا القرار على فرض عقوبات تستهدف الأفراد والكيانات، التي يحدد مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة أنها مسؤولة عن الأنشطة أو السياسات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في مالي.

وأضاف المجلس الأوروبي، في بيان، إن العقوبات قد تشمل من تثبت مشاركتهم في أعمال عدائية وانتهاك اتفاق “السلام والمصالحة”، الموقع عام 2015، بين مسلحي “الطوارق” والقوات الحكومية والجماعات المسلحة الموالية لها.

كما تهدد العقوبات من يشن هجمات ضد مؤسسات الدولة الإفريقية وقواتها للدفاع والأمن، وكذلك ضد القوات الدولية، بما فيها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، والقوة المشتركة لمجموعة بلدان الساحل الإفريقي الخمس، إضافة إلى بعثات الاتحاد الأوروبي والقوات الفرنسية.

وأوضح البيان الأوروبي أن العقوبات ربما تشمل أيضا المساهمين في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مالي، والمشاركين في انتهاك حقوق الإنسان، أو استخدام أو تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة.

ومن بين العقوبات التي لوح بها الاتحاد الأوروبي: حظر دخول أراضي الاتحاد، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات المستهدفة في مصارف الاتحاد، وفرض حظر على الأشخاص والكيانات المنشأة داخل الاتحاد والتي تزودهم بالأموال، بحسب البيان الأوروبي.

وينص اتفاق “السلام والمصالحة” في جانب منه على إنشاء مجالس محلية، ذات صلاحيات واسعة، ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، لكن دون استقلال ذاتي في شمالي مالي. 

شاهد أيضاً

4 سيناريوهات لمصير “فالكون نخنوخ” وشركات الحراسات بعدما تحولت لصناعة أمنية ضخمة

رصد تقرير لموقع “الاستقلال” أربعة سيناريوهات محتملة فيما يخص مستقبل شركة صبري نخنوخ، “فالكون” بعدما …