الاحتلال يواصل انتهاكاته ويقتحم منزل أسير محرر بأم الفحم

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل الأسير المحرر ظافر فتحي خالد جبارين  42عاما .

وأفادت مصادر محلية، بأن أفراد الشرطة فتشوا المنزل وعاثوا بمحتوياته وصادروا أجهزة الهواتف والحاسوب بعد جولة طويلة من التفتيش.

وكان جبارين قد اعتُقل يوم 18 حزيران/ يونيو 2002، بعد أن اتهمته وأدانته السلطات الإسرائيلية بـ”الانتماء إلى تنظيم فلسطيني محظور، والمشاركة في عمليات مناهضة لإسرائيل وتحرر قبل نحو 5 أشهر بعد 17 عاما أمضاها فى الأسر

ويأتي اعتقال جبارين، ضمن سلسلة بدها الاحتلال، أمس الأول (الاثنين)، باقتحام منزل القيادي السابق في الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا ورئيس بلدية أم الفحم سابقا، سليمان أحمد إغبارية. وأجرت تفتيشا واسعا في المنزل بزعم البحث عن مواد متعلقة بمنظمة محظورة (الحركة الإسلامية “الشمالية” المحظورة إسرائيليا عام 2015)، وتدعم الإرهاب، وصادرت القوات المقتحمة حواسيب وهواتف خليوية.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع قرار محكمة الصلح التابعة للاحتلال في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 1948، الأحد، بإدانة الشيخ رائد صلاح في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضده بتاريخ 24 آب/ أغسطس عام 2017، بتهم “التحريض على الإرهاب” وتأييد منظمة “محظورة” هي الحركة الإسلامية التي ترأسها الشيخ رائد صلاح وحظرتها المؤسسة الإسرائيلية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، بموجب ما يسمى “قانون مكافحة الإرهاب”.

 وفى السياق ذاته أعلن الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، اليوم استمرارهم في الاعتصام والإضراب عن الطعام والماء، حتى حل قضيتهم ونيل حقوقهم.

وجاء الإعلان عقب فشل اللقاء الذي جمعهم مع رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية  محمد اشتية، للتوصل إلى حل لقضيتهم، وذلك بعد أن داهمت قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر  أمس الثلاثاء، خيمة الأسرى المحررين المعتصمين وسط مدينة رام الله وقاموا بهدم الخيام ومصادرة أدواتهم.

وحمل الأسرى المعتصمون على دوار الساعة في مدينة رام الله المحتلة، الرئيس عباس والحكومة والفصائل الفلسطينية المسؤولية عن حياتهم.

وأكد المعتصمون بأنه في حال قيام الأجهزة الأمنية بقمعهم، فإنهم سيواصلون الإضراب حتى لو اضطروا لأن ينتهي الحال بهم كشهداء.

وكان المعتصمون قد أكدوا تعرضهم لاعتداء من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر  أمس الثلاثاء، وهو الأمر الذي نددت به فصائل فلسطينية وشخصيات وطنية ومؤسسات حقوقية.