علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت اليوم الأربعاء، 66 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين؛ بينهم ثلاثة صحفيين.
وأشار نادي الأسير (غير حكومي) في بيان صحفي له، إلى أن مدد أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين شهر واحد وستة أشهر “قابلة للتمديد عدة مرات”، مبينًا أن 22 أمرًا صدرت للمرة الأولى بحق أسرى، و44 جُدد لهم الاعتقال الإداري.
وأفادت الجمعية الحقوقية أن الاحتلال جدّد الاعتقال الإداري بحقّ الأسير الصحفي علي عبد الكريم العويوي، (معتقل إداريًا منذ 21 أكتوبر 2015)، وذلك لأربعة شهور، وبحقّ الصحفي عمر نزّال، المعتقل منذ 23 أبريل الماضي، لثلاثة شهور أخرى.
وأصدرت السلطات الإسرائيلية أمرًا جديدًا بحقّ الصحفي نضال أبو عكر، لستة شهور، بعد إعادة اعتقاله في التاسع من أغسطس الجاري، علمًا أنه كان قد أمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال، بينها تسعة أعوام ضمن الاعتقال الإداري.
وأوضحت المصادر الحقوقية أن 22 أسيرًا من مدينة رام الله والبيرة (شمال القدس المحتلة) صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري، و18من الخليل (جنوب القدس)، و8 من بيت لحم (جنوبًا)، ومثلها لأسرى من مدينة جنين (شمالًا).
وأشارت إلى أن ثلاثة أوامر صدرت بحق أسرى من مدينة نابلس (شمالَا)، ومثلها لأسرى من القدس المحتلة، وأسيريْن من طولكرم (شمالًا)، وأسيرًا واحدًا في كل من سلفيت، وقلقيلية (شمالًا).
يُذكر أن عدد الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية شهر أكتوبر 2015، وتجاوز الـ 700 أسير.
وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فقد أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2000 نحو 25 ألف قرار بالاعتقال الإداري، شملت الذكور والإناث، الصغار والكبار.
ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري “بدون تهمة أو محاكمة”، بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الإطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.
ويخوض عدد من الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًا وتمديده “دون تهمة واضحة أو محاكمة”، أبرزهم بلال كايد المضرب منذ 71 يومًا.
ووصفت منظمة “العفو الدولية” سياسة الاعتقال الإداري بـ “الاحتجاز التعسفي”، مؤكدًا أنه يُستخدم كـ “سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.
