علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
جددت وزارة الداخلية المصرية، بحكومة الانقلاب أمس الاثنين، مطالبتها الشرطة الدولية “إنتربول”، القبض على معارضيها المقيمين في الخارج من بينهم رجال دين وصحفيين وسياسيين.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية المصرية، عن مصادر بالوزارة أنه تم تجديد ارسال القوائم المصرية الخاصة بالمطلوب اعتقالهم وتسليمهم، حيث يقيم غالبيتهم في قطر وتركيا، كما طالبت بتجديد إصدار النشرات الحمراء بحقهم بما يعني القبض عليهم حال تنقلهم بين الدول.
والذين تطلب مصر تسلميهم، صدرت بحقهم أحكاما غيابية، ما بين الإعدام أو السجن، أو صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.
وأبرز الموجودين على القائمة المصرية، هم الشيخ يوسف القرضاوي، الذي اعتقلت السلطات المصرية نجلته “علا” وزوجها خلال قضائهما رحلة صيفية على الساحل الشمالي، وذلك بتهمة “الانتماء للإخوان”.
كما تضمن القائمة الداعية وجدي غنيم، ويحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق في حكومة هشام قنديل، وطارق الزمر رئيس حزب “البناء والتنمية” الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومحمد عبد المقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأيمن عبد الغني، من حزب “الحرية والعدالة”، وزوج ابنة خيرت الشاطر القيادي بجماعة الاخوان، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، والناشط أحمد المغير.
كما شملت القائمة عددًا من الصحفيين والمحللين السياسيين من بينهم الدكتور محمد والصحفيون محمد القدوسي ووائل قنديل وسليم عزوز، والرياضي علاء صادق، والناشط المسيحي رامي جان.
وسبق أن رفضت منظمة الشرطة الدولية “إنتربول”، مطالبات القاهرة بالقبض على معارضين، لكونها تقوم على أسس سياسية.
وتستند الـ “إنتربول” في رفضها للطلب المصري على نص المادة 3 من القانون الأساسي للمنظمة التي تنص على أنه “يحظر على المنظمة حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري”.
جاء ذلك في رد مكتب رئاسة “إنتربول” على رسائل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان طالبتها بعدم التجاوب مع مذكرات التوقيف التي تصدرها السلطات المصرية لكونها صادرة على أسس سياسية، الأمر الذي يعارض مبادئ إنتربول والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وممن رفضت الشرطة الدولية قبول طلب الحكومة المصرية اعتقالهم، المذيع بقناة “الجزيرة” القطرية، أحمد منصور، حيث أعلنت القناة في وقت سابق تلقيها رسالة من الـ “إنتربول” تؤكد رفض المنظمة الطلب المقدم من الحكومة المصرية بإدراج منصور في القائمة الحمراء للمطلوبين وذلك “لعدم استيفائه الشروط القانونية الموجبة للاعتقال”.
