الانقلاب يخطط لتعويم الجنيه المصري قبل نهاية العام

توقع بنك الاستثمار “برايم” اليوم الإثنين، إقدام السلطات الانقلابية المصرية على قرار تعويم العملة المحلية (الجنيه) مع نهاية العام الحالي.

وأوضح “برايم” في مذكرة بحثية، أن قرار التعويم يتطلب تأمين أربعة أشهر من الواردات (ما يعادل 20 مليار دولار كاحتياطي أجنبي) وفق متطلبات قانون البنوك المركزية، متوقعًا وصول سعر صرف الدولار في السوق الرسمية إلى 11 -11.5 جنيهًا، مقابل 8.88 جنيهات حاليًا، و12.50 جنيهًا في السوق الموازية (السوداء).

وخفض المركزي المصري منتصف مارس الماضي، سعر صرف الجنيه 112 قرشًا أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر الدولار إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار.

وتشير الوثيقة إلى استمرار أزمة توفير النقد الأجنبي المصري، مصر في توفير العملة الأجنبية في حال ظهور أي مدفوعات مفاجئة، تزامنًا مع تدهور عائدات القطاع السياحي بنسبة 40% في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2016/2015، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 14%.

وتأسس بنك الاستثمار “برايم” (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.