علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
توقع الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، أن يلمس ردود فعل رافضة للتعديلات الدستورية التي تُجيز للسيسي البقاء على سدة الحكم حتى عام 2034.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر” قال البرادعي :” ألمس استنكارًا شديدًا للتعديلات الدستورية التي تحاول طمس ما تبقى من معالم ثورة 25 يناير بالمخالفة لكل عقل ومنطق”.
وتابع :” أرى كذلك اتجاها عريضا للتصويت بلا”، معتبرًا أنه “أمر حيوي أن يتوافق كل شركاء الثورة على موقف يثبت أن وحدتهم هى قوتهم وأنهم قادرون على نبذ خلافاتهم والعمل معاً بأسلوب سلمي عقلاني منظم”.
ألمس استنكاراً شديداً للتعديلات الدستورية التي تحاول طمس ما تبقى من معالم ٢٥ يناير بالمخالفة لكل عقل ومنطق. أرى كذلك اتجاهاً عريضاً للتصويت بلا. أمر حيوي أن يتوافق كل شركاء الثورة على موقف يثبت أن وحدتهم هى قوتهم وأنهم قادرون على نبذ خلافاتهم والعمل معاً بأسلوب سلمي عقلاني منظم
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 8, 2019
وتولى البرادعي، منصب نائب الرئيس المصري في عهد عدلي منصور (يوليو 2013 – 7 يونيو 2014)، بعد انقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، واستقال عقب مجزرة رابعة العدوية، وكان أحد رموز ثورة يناير عام 2011.
والأحد الماضي، تقدم ائتلاف “دعم مصر” بطلب إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض مواد الدستور واستحداث مواد أخرى، ووافقت اللجنة العامة على مناقشة تلك المقترحات يوم الثلاثاء الماضي بأغلبية تفوق الثلثين.
ومن أبرز التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح مجددًا على الرغم من أن الدستور الحالي يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، وفقًا لنواب برلمانيين معارضون للتعديلات.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم تعديلات دستورية للبرلمان، إلا أن عبد الفتاح السيسي قال، في مقابلة متلفزة في نوفمبر 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
وتولى السيسي، حكم البلاد في يونيو 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.
