البرلمان التونسى يبدأ جلسة استثنائية لمنح الثقة للحكومة بعد تعديل وزارى

انطلقت صباح اليوم بقصر باردو جلسة العامة للبرلمان فى دورة استثنائية مخصصة لمنح الثقة للأعضاء الجدد المقترحين ضمن التعديل الوزارى الاخير فى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، وقالت وكالة الأنباء التونسية أن رئيس الحكومة سيلقى خطابا بالمناسبة لتقديم برنامج عمل الحكومة القادم وأبعاد التعديل الوزاري.

وذكر رئيس مجلس النواب محمد الناصر فى مستهل الجلسة بأن البرلمان منح الثقة منذ سنة لحكومة يوسف الشاهد وحرص على دعم العمل الحكومى فى أهم محاوره، وخاصة فى ما يتعلق بمقاومة الارهاب والحرب على الفساد ودعم التنمية فى الجهات من منطلق التمسك بمنطق الحوار والتوافق .

وشدد على أن البلاد فى أشد الحاجة اليوم لتوحيد صفوفها وقواها لمواجهة التحديات واستكمال مسار توفير مستلزمات التنمية ، مشيرا إلى أن مسؤولية الحكومة فى هذه المرحلة هى أن تكون صانعة أمل لكل التونسيين الذين يحتاجون اليوم إلى إشارات للاطمئنان على مستقبل البلاد.

وذكر بأن النظام الداخلى ينص على أن يتولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تقديم موجز حول دواعى التعديل الوزارى والتعريف بالأعضاء المعنيين بالتعديل، قبل المرور إلى النقاش العام و يتولى رئيس الحكومة فى مرحلة موالية تقديم ردوده حول أهم ما جاء فيه من تدخلات.

و يشترط لنيل ثقة المجلس النيابى حصول عضو الحكومة الجديد على موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس أى 109 صوتا من أصل 217 نائبا.

يشار إلى أن رئيس الحكومة قد أعلن الأربعاء الماضى عن التركيبة الجديدة لحكومته بعد إدخال تعديل عليها شمل 13 وزيرا و7 وزير دولة واعتبر الشاهد لدى إعلانه عن هذا التعديل ان هذه الحكومة “ستكون فى الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض نفس المعارك بالحرب على الإرهاب والفساد والحرب من اجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي”.

ومن اهم الحقائب الوزارية التى شملها التعديل الوزارى لحكومة الشاهد الثانية وزارات الداخلية و الدفاع و المالية و التجارة والصناعة و الصحة والتربية والمالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى .