البنوك بدل العقارات.. نشطاء: السيسي لا يريد أن يمتلك المصريون أراضا أو مشروعا

أثارت دعوة عبد الفتاح السيسي مواطني بلاده، إلى وضع أموالهم في البنوك بدلا عن الاستثمار في قطاع العقارات، جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يراها البعض أنها تأتي في إطار مساعي حصر قطاع العقارات على مؤسسات الدولة.

كساد في العاصمة الإدارية

فيقول الناشط محمد رمضان، عبر تغريدة له موقع تويتر: “السيسي مش عايز حد من الشعب يمتلك ارضه او منزله او مشروعه، لو معاك 2 مليون جنيه اعطيهم للسيسي وهو يأجر لك شقه مفروشه بيهم ولما يخلصوا يطردك“.

ويضيف الناشط منصور خليل قائلا: “لا…. الفكرة ان الاقتصاديين قالوا له مفيش حد بيشتري شقق و محلات العاصمة الادارية الجديدة علشان مفيش سيولة بسبب ان المصريين مجمدين فلوسهم كلها في العقارات فهو بس عايز يعمل سيولة مش علشان الاقتصاد والاستثمار و لكن علشان يقدر يبيع شقق العاصمة الادارية الجديدة …بس كده يا مؤمن”.

ويقول الناشط احمد مو، عبر تغريدة له على تويتر: “هي البنوك نشفت ولا ايه، الاستثمار الصحيح في العقارات والأراضي و الدهب غير كدا لأ بالنسبة للناس العاديين. اما حوار البنك دا فاشل و ليس له اي عائدات على المدى البعيد مقارنه بالعقارات و الأراضي و الدهب اللي كل يوم قيمتهم تتضاعف عكس فوائد البنوك اللي متغيره”.

ترك المجال للمجتمعات العمرانية

و على هامش احتفالية أقامها بمدينة أسوان الجديدة (جنوب) دعا السيسي المصريين إلى “وضع مدخراتهم من الأموال في البنوك بدلا من استثمارها في مجال العقارات” بدعوى إتاحة المجال لوزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في

هيئة المجتمعات العمرانية، لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة.

ومما ذكره السيسي “أقول للناس.. هذا الاستثمار ليس في محله، بدلا من وضع الأموال في العقارات ضعوها في البنوك، ولو أنك ترغب في بناء عقار بقيمة مليوني جنيه على سبيل المثال (الدولار أقل من 16 جنيها) أنصحك بوضع هذه الأموال في البنك، لأن الاستثمار في العقار فرصة ليست كبيرة.. هذه الأموال ستكون قد حُبست في العقار”.

وتابع “الدولة تدخلت في مجال الإسكان ليس بغرض المنافسة، أو الوقوف ضد أحد، ولكن لوقف القبح، والبناء العشوائي” مشيرا إلى أن “وقف البناء داخل الدولة سيكون على مراحل، ولن نسمح لأحد -باستثناء الدولة- بالبناء في مشاريع الإسكان لمدة 10 سنوات من الآن، لحين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص وخلافه”.

وفي السياق، أعلن السيسي عن بناء الدولة 100 ألف وحدة سكنية مفروشة للإيجار، بهدف توفير مساكن للمتزوجين حديثا “تخفف عنهم تحمل الأعباء المعتادة” في تجهيز المسكن، بحيث لا يتطلب الأمر منهم سوى “حقائب ملابسهم” مقابل سداد الإيجار.