“التحرير الفلسطينية” تحذر من تجاهل ولايتها السياسية والقانونية

حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من محاولة أي جهة، “تجاهل الولاية السياسية والقانونية” للمنظمة ولدولة فلسطين.

وفي بيان لها، مساء الخميس، قالت اللجنة إن “دولة فلسطين ستواجه سياسيا وقانونيا أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية”.

وعبرت عن رفضها “لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، الذي يعتبر نقطة ارتكاز لصفقة القرن الهزلية والمشبوهه”.

وتقول منظمة التحرير الفلسطينية إنها “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي التي تمثل مصالحه وتدافع عن حقوقه، ولا شرعية” لأي اتفاقات تتم بدونها. ‎

و”صفقة القرن” هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها الولايات المتحدة، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح الكيان الصهيوني، بما فيها القدس واللاجئين.

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل مع مصر لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر 2017، بشكل شامل ودون تجزئة.

وتابعت تنفيذية مظمة التحرير أن “تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل الكهرباء، والماء، والرواتب (في غزة)، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق، يزيد من أسباب الانقسام (الواقع منذ 2006) ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس”.

وفي 12 أكتوبر 2017، وقّعت حركتا “حماس” و”فتح” في القاهرة اتفاقاً للمصالحة يقضي بتمكين حكومة الوفاق من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.

والأسبوع الماضي، اختتم وفد من حركة “حماس” زيارة إلى القاهرة أجرى خلالها على مدار أربعة أيام، مباحثات مع مسؤولين مصريين حول المصالحة الفلسطينية وجهود التهدئة مع الكيان الصهيوني.

ووصفت الحركة، في بيان لها آنذاك، لقاءات وفدها مع المسؤولين المصريين بـ”العميقة والصريحة والجدية”.

وأشارت إلى أنها تضمنت كل القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة، وساد الحوارَ جوٌ من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا.