علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعربت أحزاب معارضة في موريتانيا عن رفضها الدعوات لتعديل الدستور، بما يسمح للرئيس محمد ولد عبدالعزيز، بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية منتصف 2019، الأمر الذي لا يسمح له بالترشح لولاية ثالثة كما ينص الدستور.
وهذه الأحزاب منضوية فيما يعرف بـ”مؤسسة المعارضة الديمقراطية”، وهي هيئة قانونية تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، ويتزعمها حزب التجمع الوطني لإصلاح والتنمية (إسلامي)، صاحب أكبر عدد من المقاعد بالجمعية الوطنية (البرلمان) من بين أحزاب المعارضة.
وقالت الأحزاب، في بيان لها، إن “الساحة السياسية بالبلاد شهدت، في الأيام الماضية، تجددًا مريبًا لدعوات التمديد والمطالبة بمأمورية (ولاية) ثالثة للرئيس الحالي”، الأمر الذي اعتبرته يمثل “انتهاكًا صارخًا للدستور”.
وأضافت: “الخطير في دعوات التمديد هذه المرة، أنها جاءت بمبادرة من مجموعات محلية وجهوية، وليست من طرف أشخاص معزولين، وتمت بتنسيق ومباركة من نافذين في السلطة، بينهم وزراء ومنتخبون ومسؤولون رفيعون، واستخدمت فيها مرافق ومؤسسات عمومية”، دون ذكر أسماء.
وطالب أحزاب المعارضة، الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها في حماية الدستور والقوانين، وإيقاف هذه المبادرات ومتابعة المسؤولين عنها سواء على مستوى التخطيط أو التنسيق أوالتنفيذ”.
وحذرت، الرئيس ولد عبدالعزيز، من الاستماع لهذه المبادرات “الداعية لانتهاك الدستور، ولعدم الوفاء بالقسم الدستوري”.
يذكر أن الرئيس الموريتاني سبق وأن صرح مرارًا بأنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، لكنه شدد في الوقت نفسه، على أنه لن يترك العمل السياسي.
