علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنها رصدت 120 قضية معروضة أمام دوائر الإرهاب موزعة على 8 قضاة خلال 2019، فضلا عن حصر ما تم في الجلسات التي عقدتها أربع دوائر على مدار الشهور الثلاثة الأولى من عام 2020.
وأضافت الجبهة أن حصرها للقضية جاء عبر تقريرها بعنوان “يعاقبونك قبل إدانتك، والذي يتتبع أداء دوائر الإرهاب في جلسات تجديد الحبس في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2019 وحتى آذار/ مارس 2020 ، وذلك برصد قرارات إخلاء السبيل، وحصر أعداد جلسات تجديد الحبس.
ويقول بيان الجبهة: “لا تجزم الجبهة بأن هذا هو العدد النهائي للقضايا أو للجلسات، ولكن تعتبر أن هذا التقرير بمثابة محاولة للتعرف على طريقة عمل هذه الدوائر أثناء تجديد مدد الحبس الاحتياطي، للوقوف على ما إذا كانت هذه الدوائر تمثل شكلا من أشكال التقاضي المحايد المستقل، أم أنها شكل جديد من أشكال القضاء الاستثنائي بغطاء قانوني”.
وأشارت الجبهة إلى أنه في 28 أبريل أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يسمح للمحاكم أن تفصل في الإفراج عن المتهمين أو في تمديد حجزهم دون حضور المتهمين في المحاكم. وتمادت دوائر الإرهاب في تنفيذ هذا القرار حيث أصدر قضاة دوائر الإرهاب – في الفترة ما بين 4 و6 أيار/ مايو – قرارات بمد حبس ما يقرب من 1600 محتجزا، دون حضور أي منهم، ودون السماح لمحاميهم أن يقدموا دفاعهم. وصدر هذا القرار الجماعي لتوفيق أوضاع المتهمين الذين احتجزوا بدون سند قانوني بعد أن توقفت جلسات تجديد الاحتجاز في 16 آذار/ مارس على إثر المخاوف من تفشي وباء الكورونا”.
وأضافت: “من المفترض أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لضمان سير التحقيق وليس عقوبة استباقية توقع على المتهمين، بينما تظهر إساءة استعمال هذا الإجراء الاحترازي فيما حدث للمتهمين الذين احتجزوا لفترة تزيد عن شهر دون تجديد حبسهم بخلاف القانون، ليصبح قرار تجديد حبسهم الصادر مؤخرا بأثر رجعي، محاولة لإضفاء الشرعية على احتجاز تعسفي. لا يقتصر الأمر على ما حدث في جلسة التجديد الأخيرة، لكن هذا الأداء تلجأ إليه دوائر الإرهاب في الأوقات العادية لتطبيق القانون بشكل صوري لتقييد حرية المئات من المحتجزين، والذين من بينهم من هو على ذمة قضايا رأي”.
وصممت الجبهة المصرية استبيانا شارك به 25 محاميا، وذلك للتعرف أكثر على طبيعة سير جلسات نظر تجديد الحبس ومدى احترام هذه الدوائر لضمانات المحاكمة العادلة من حيث حياد القضاة وتمكين المتهمين من حقوقهم، ومساعدة المحامين في مباشرة عملهم بالدفاع.
وينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، الأول يعرض سريعا لنشأة دوائر الإرهاب والتغيرات التي طرأت عليها منذ بدء عملها، ويعرض الجزء الثاني، لنتيجة الرصد الذي قامت به الجبهة المصرية، فيما يخص قرارات الدوائر في جلسات تجديد الحبس التي انعقدت، وأعداد القضايا والمتهمين المنظورة أمامها خلال عام 2019، والشهور الثلاثة الأولى من عام 2020.
ويعرض الجزء الثالث أوضاع عمل المحامين أمام هذه الدوائر أثناء نظر تجديد الحبس، وكيفية تعامل القضاة مع المتهمين والمحامين في غرف المشورة، في محاولة للوقوف على مدى التزام دوائر الإرهاب بالحياد والنزاهة في عمليات نظر تجديد الحبس الجارية.
