الجزائر: تقلص العجز التجاري إلى 6.14مليار دولار

سجل العجز في الميزان التجاري للجزائر تراجعا بنحو 75% على أساس سنوي حتى نهاية أغسطس/آب الماضي ليستقر عند مستوى 2.05 مليار دولار نزولا من 8.19 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية لإدارة الجمارك نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، السبت، أن العجز التجاري للبلاد تقلص بنحو 6.14 مليارات دولار ما يمثل تراجعا نسبته 74.9%.

ووفق البيانات ذاتها، ارتفعت صادرات الجزائر خلال الفترة ذاتها لتبلغ 28.342 مليار دولار مقابل 22.952 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ مسجلة زيادة بنسبة 23.48%.

بينما تراجعت قيمة الواردات الجزائرية إلى 30.394 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي مقابل 31.394 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ مسجلة انخفاضا بنسبة 2.40%.

ومثلت صادرات المحروقات الجزائرية 93% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي؛ حيث بلغت 26.33 مليار دولار بزيادة 21.23%.

وقدرت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بنحو ملياري دولار بزيادة 63.13%.

وغطت صادرات الجزائر المدفوعة بتعافي أسعار النفط في السوق الدولية واردات البلاد بنحو 93%، مقابل نسبة تغطية بلغت 74% خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

وحلت إيطاليا كأول زبون للصادرات الجزائرية بقيمة 3.94 مليارات دولار والصين كأول مورد بـ4.87 مليارات دولار.

وقبل أيام أعطى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر لقانون الموازنة العامة لعام 2019، الذي خلا من رسوم ضرائب جديدة، وأعفى الوقود من الزيادات، وتوقع عجزا بنحو 17 مليار دولار.

وكانت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية)، قد اعتزمت تقليص وارداتها من المعدات وتجهيزات الطاقة، بواقع 15 – 20 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة، والاعتماد على المنتج المحلي، وذلك بعد الاعتماد على الاستيراد بشكل كلي، وهو ما أدى إلى نزيف النقد الأجنبي.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ما يفوق 4 سنوات بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.

شار إلى أن نسبة التضخم في الجزائر، قد سجلت ارتفاعًا طفيفًا، على أساس سنوي، خلال يوليو/ تموز 2018، لتستقر عند 4.8 بالمائة، صعودًا من 4.6 في الشهر السابق له.

بينما  تراجع احتياطي الصرف للجزائر، في نهاية مايو 2018، إلى 90 مليار دولار، نزولا من 97.5 مليار دولار نهاية 2017.

وتعلق السلطات، إن البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الجزائري، قد طبع نقدا بالعملة المحلية، ما يعادل 32 مليار دولار، وكان قد بدأ في الطبع منذ خريف 2017 إلى نهاية يونيو 2018، مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 2.8%