قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن القضاء الجزائري أصدر أحكاما قاسية بالسجن على ثلاثة معارضين بسبب منشورات على موقع “فيسبوك”.
وأشارت المنظمة الحقوقية الجزائرية -تأسست في خضم الحراك ضد النظام في صيف 2019- إلى أن السلطات الجزائرية حكمت على الناشط صهيب دباغي بالسجن سنة بمحكمة الشراقة بالجزائر العاصمة، بتهم التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس بمصلحة الوطن من خلال منشورات على “فيسبوك”.
وأشارت تقارير حقوقية إلى أن اعتقال ومحاكمة “دباغي” تم في نفس اليوم وفق إجراء المثول الفوري، وهو إجراء قضائي يلغي مرحلة التحقيق.
https://www.facebook.com/comitenationalpourlaliberationdesdetenusCNLD/posts/261744238529048
وأوضح شقيقه ناصر دباغي: “استدعاء أخي الناشط صهيب دباغي للتحقيق للمرة الثانية غدا الثلاثاء 19 مايو 2020 أمام فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الغربية لمصلحة الشرطة القضائية. للذكر تم اعتقاله الخميس 14 ماي 2020 ، ثم إطلاق سراحه دقائق قبل آذان المغرب مع حجز هاتفه”.
دعوات للتوقف
وأطلق نشطاء جزائريون على “تويتر” و”فيسبوك” هاشتاج #توقفوا_عن_استدعاء_النشطاء، ليتصدر قائمة الأكثر تداولا، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن ملاحقة آخرين.
النظام الجزائري استغل ضروف الوباء العالمي كوفيد 19 لتخلص من معارضيه وتخويف الشعب حيث انه قام بإستدعاء المئات من الناشطين لضرب الحراك اي انه يعتقد بتخويف وسجن النشطاء سينتهي الحراك حيث قام الشعب الجزائري بإطلاق هشطاڨ يندد به عن هده التصرفات الا انسانية #توقفوا_عن_استدعاء_النشطاء pic.twitter.com/n00F9RMr2N
— @Khaled Zeghouani (@KZeghouani) May 19, 2020
|
وقالت النشطاء إن محكمة لبيض سيدس الشيخ، 670 كلم جنوب غرب الجزائر، أصدرت على “معتقلي الرأي العربي طاهر ومحمـد يوسف بوضياف أحكاما قاسية” تتمثل في “18 شهرا سجنا نافذا”، في محاكمة جرت عبر التحاور عن بعد، بسبب اجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
تم توقيف الناشطين الخميس 14 مايو، بحسب قائمة اسمية تضم 60 شخصا معتقلا أحصتهم اللجنة.
وقال محامون إن التهمة الموجهة ل”العربي طاهر” هي “إهانة رئيس الجمهورية” من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر فيها الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب في 12 ديسمبر “رئيسا غير شرعي”.
وأشار المحامي الذي تنقل من العاصمة للدفاع عن المتهمين، أن محمـد يوسف بوضياف “تكلم عن ظلم القضاء” عبر منشوراته.
صحفيون وإشاعات
وكان مجلس قضاء الجزائر، أصدر في جلسة استئناف الأحد الماضي، حكما على رئيس منظمة “تجمع عمل شبيبة” عبد الوهاب فرصاوي بالسجن 6 أشهر نافذة، وعلى الناشط السياسي إبراهيم مزاجي بنفس المدة مع إيقاف التنفيذ.
وقد غادر الناشطان السجن، إذ قضى فرصاوي المدة كاملة.
وأيدت محكمة الاستئناف الجزائرية حكما ابتدائيا في حق الناشط حكيم بحلاط بسجنه لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بترويج الإشاعات، ليبقى بذلك في السجن.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات