الجنية المصري يواصل انهياره رغم الحديث عن تدخل “دولارات خليجية” لإنقاذه

خسر الجنيه، أمس الأربعاء 11 يناير 100% من قيمته في أقل من عام، بعد أن تحركت أسعار الصرف الرسمية، حيث كسر الدولار حاجز 32 جنيهًا، قبل أن يتراجع في غضون ساعات إلى مستوى 29.76 جنيه للدولار في البنك المركزي المصري، فيما فسره المحلل المالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، هشام حمدي، لـ «مدى مصر» بدخول دولارات من خلال شراء صناديق استثمارات خليجية سندات بنحو ربع مليار دولار أمس، والتي دعمت جانب العرض.

لكن الجنية عاود الانهيار اليوم الخميس وتجاوز الـ 30 جنية مرة اخري ما يعني ان الاموال الخليجية لشراء سندات تعد بمثابة قروض لم تنقذ الجنية

وأظهرت تداولات امس بسوق الأوراق المالية «البورصة»، قيادة صناديق الاستثمار الخليجية لعملية شراء سندات بقيمة تتجاوز سبعة مليارات جنيه، فيما اتجهت المؤسسات المصرية والأجانب للبيع.

وبحسب بيانات سعر الصرف، بدأ سعر الجنيه في الانخفاض قبل دقائق من الساعة التاسعة صباح اليوم، واستمر في التراجع السريع ليصل السعر إلى 32.15 جنيه أمام الدولار ظهر الاربعاء لكن، بعد ذلك بدقائق، تدخلت صناديق استثمارية خليجية بقوة لشراء خمس أنواع من سندات خزانة مصرية، بقيمة وصلت إلى 7.18 مليار جنيه (نحو 250 مليون دولار).

وتعبر عمليات الشراء الخليجية للسندات الحكومية عن دخول سيولة دولارية للبنوك، عن طريق بيع الدولار من قبل تلك الصناديق للحصول على الجنيه اللازم لشراء السندات التي تباع بالعملة المحلية.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ركزت الصناديق الخليجية على شراء سندات الخزانة المصرية استحقاق 20 أكتوبر 2025، إذ اشترت الصناديق من تلك السندات ما قيمته تتجاوز سبعة مليارات جنيه، وهو ما يأتي بعد ساعات معدودة من قيام الحكومة باعادة فتح الاكتتاب في تلك السندات اول أمس.

وساهم تدخل الصناديق الخليجية في رفع سعر تلك السندات خلال تعاملات اليوم، رغم انخفاض العائد عليها.

لا يوجد دولارات

وفي مقابل التدفق الدولاري الذي ساهم في خفض السعر نسبيًا اليوم، فإن الطلب على الدولار لم يشهد تغيرات كبيرة منذ بداية العام الجاري، حين قرر البنك المركزي إيقاف قرار سابق بتقييد الواردات عن طريق قصرها على الاعتمادات المستندية، ليعاود العمل بمستندات التحصيل، والتي تسمح للمستوردين والتجار بسداد جزء فقط من قيمة الشحنات الواردة، واستكمال السداد بناء على جدول سداد مُتفق عليه بينهم وبين المصدرين بالخارج.

وقال مستوردون في قطاعات مختلفة، تحدث إليهم «مدى مصر»، اليوم، إن رغم قرار البنك المركزي، فإن البنوك رفضت استئناف العمل بمستندات التحصيل، ولم توافق على تدبير عملة صعبة للمستوردين.

وبحسب أحد المصادر بشعبة الأدوات المنزلية، والذي تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، فإن رفض البنوك لاستئناف الاستيراد يعني استمرار تقييد الطلب على الدولار من المنبع.

قال ان الأصل في سعر الصرف المرن أن يكون فيه طلب من المستوردين، فالبنوك تقبله، وتقول المعروض عندها كذا، وبالتالي سعر الصرف يتغير بناء على المعطيات دي لحد ما يحصل توازن بين الطلب والعرض، فالسعر يستقر عند قيمة مناسبة للاتنين. لكن اللي بيحصل دلوقتي، هو أن الطلبات أصلًا أغلبها مش بيتقبل، بالتالي، مفيش طلب متزايد على العملة الصعبة يقدر وقتها البنك يرد عليه بالمعروض ويحدد السعر كما في حالات السوق الطبيعية

كان صندوق النقد الدولي أعلن بعد اجتماعه، أول أمس، حول اتفاق القرض مع مصر، أن البنك المركزي المصري يلتزم بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن، ويمثل ذلك أهم تعهدات الجانب المصري ضمن نطاق الاتفاق مع الصندوق، إلا أن الاتفاق ذكر أن «المركزي» سيتدخل في سعر الصرف في حالة «التقلبات العنيفة» دون تحديد ما يعنيه هذا التقلب الكبير الذي سيتدخل معه «المركزي». وباستثناء هذا، لن يتدخل «المركزي» باستخدام النقد الأجنبي أو الأصول الأجنبية للبنوك لضبط سعر الصرف.

وأشار الصندوق إلى أن موافقته على القرض الجديد لمصر جاء بعد تعهدات من «شركاء» للسلطات في «القاهرة» بمساعدة الاقتصاد المصري، وبشكل خاص من دول مجلس التعاون الخليجي التي تعهدت بعدم المطالبة بودائعها البالغة 28 مليار دولار في البنك المصري حتى 2026، والتي تمثل نحو 82% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في مصر الذي عاد إلى الصعود البطئ خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 34 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وبجانب الودائع، أشار الصندوق إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعهد أيضًا بشراء أصول ستطرحها الحكومة المصرية تباعًا خلال السنوات القادمة، بما في ذلك أصول بقيمة 4.6 مليار دولار خلال العام المالي القادم، يتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025.

وانعكس التقلب الكبير في سعر الصرف على عدة أسواق، حيث أوضح عدد من أصحاب محال الذهب في مناطق متفرقة توقف حركة البيع والشراء لحين وضوح سعر الدولار، وإن كانت الأسعار الأولية قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا، ليتحرك عيار 21 من 1800 جنيه، أمس، إلى 1900 جنيه، اليوم.

ويُذكر أن أسعار الذهب بمختلف عياراته، تزيد بنحو 25% مقارنة بالسعر العالمي، وذلك بالنظر إلى احتساب سوق الذهب سعر الصرف عند مستوى يفوق 34 جنيهًا.

وقال تجار إن تحركات سعر الصرف الرسمي، اليوم، أوقفت حركة البيع والشراء في السوق السوداء.

وفي رأي المحلل الاقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فاروق سوسة، فإن تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يكتمل بعد، متوقعًا أن يرتفع السعر الرسمي للدولار ليقترب من سعر السوق الموازي الذي قد يقترب من 35 جنيهًا للدولار.

 فيما قال تجار ومستوردون لـ«مدى مصر» اليوم إن الواردات الجديدة، حال السماح لهم باستيرادها، ستُسعر في موازناتهم على سعر صرف يقترب من 40 جنيهًا للدولار.