علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، “مأمون فاروق” إن قرار تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب ومجابهة التهديدات “يعود بالأذهان إلى وحدة العمليات التي كانت تتبع لجهاز الأمن إبان حكم نظام البشير لقمع المتظاهرين”.
وأضاف “فاروق” قائلا “واضح أن المجلس العسكري قرر أن يتعامل مع كل التظاهرات بعنف، والقمع دليل واضح على ذلك”.
وتابع أن مجلس السيادة يتبع نهجا “لقمع المتظاهرين والتعامل معهم بعنف، وهذا شيء مؤسف، أن يتعامل الأمن مع تظاهرات وثورة سلمية وشباب يطالبون بحقوقهم، وقمع التظاهرات واستخدام العنف المفرط يزيد من تعقيد المشهد، ويضيق فرص الوصول إلى حل”.
وأشار إلى أن القمع يهدد “فرص التفاوض وكل المبادرات التي تطرح الآن بغية الوصول إلى حل” للأزمة السياسية في السودان، وتأسيس القوة يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء وتصعيد للعنف.
وأعلن مجلس السيادة السوداني عن تأسيس “قوة خاصة لمكافحة الإرهاب ومجابهة التهديدات”، في وقت تستمر فيه المظاهرات المطالبة بالحكم المدني، وسط قمع قوات الأمن لها.
وأعلن مجلس السيادة في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، الإثنين، عن تأسيس القوة، وذلك بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع برئاسة “عبدالفتاح البرهان” في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.
وجاء الاجتماع الطارئ غداة قمع الأجهزة الأمنية لمظاهرات انطلقت ،الإثنين، وقتل فيها 7 متظاهرين، وعميد بالشرطة، وأصيب فيها العشرات بجروح.
إحكام السيطرة والتحكم
وتعليقا على قرار إنشاء هذه القوة الجديدة، قال الباحث السياسي “الرشيد إبراهيم” لموقع “الحرة” إن “هذا القرار من الناحية السياسية يعني أن هناك توجهات حكومية في الفترة المقبلة نحو إحكام السيطرة والتحكم في القضايا ذات الطبيعة الأمنية”.
وأضاف أنه “تم تصنيف أعمال القتل التي تحدث أثناء المظاهرات، والتي راح ضحيتها مدنيون وعسكريون (…) على أنها أعمال إرهابية، وبالتالي فإن مستوى التهديد والخطر كبير”.
