صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس، الجمعة، على ميزانية الدولة للعام 2025، بمبلغ 607.4 مليار شيكل، تم الاتفاق خلال المداولات، على إضافة 20 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن، أي ما يعادل 5 مليار دولار.
وعارض 6 وزراء الميزانية، بينهم وزراء حزب “عوتسما يهوديت” الثلاثة بسبب رفض وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي كما عارض الميزانية وزيران من حزب الليكود وآخر من حزب شاس.
ونقلت القناة 12 عن مصدر في الحكومة قوله إن وزير الأمن، يوآف غالانت، “هرب أثناء التصويت على الميزانية، ولم يترك قصاصة ورق حول ما إذا يؤيدها أو يعارضها”
وأعلن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، عن معارضته لتقليص الميزانيات الاجتماعية في مشروع قانون الموازنة، والمتعلق بتجميد مخصصات التأمين الوطني وكذلك تجميد رفع الحد الأدنى من الأجور.
ولا تزال المداولات جارية حول ميزانية وزارة الأمن القومي، بعدما طالب وزيرها، إيتمار بن غفير، بإضافة 20 مليار شيكل إلى ميزانية وزارته، رغم أنها تعتبر وزارة فاشلة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه جرت خلال اجتماع الحكومة مواجهة بين مندوبي وزارتي المالية والأمن القومي، وأن مندوبي وزارة المالية قالوا خلالها إنه “بعد ما فعلته الشرطة في السنتين الأخيرتين لن تحصلوا على شيكل واحد إضافي.
وإذا كان ينقصكم أفراد شرطة في الوسط العربي، خذوا من قيسارية (حيث منزل نتنياهو الخاص)، ويوجد هناك ما يكفي”
وإثر رفض وزارة المالية زيدة ميزانية وزارة الأمن القومي، أعلن بن غفير أن حزبه، “عوتسما يهوديت”، سيعارض ميزانية الدولة خلال التصويت عليها في الحكومة.
وقالت مصادر في الحكومة إنه لن يتم فصل أي وزير، وأن المطروح حاليا هو دمج وزارات في وزارات أخرى، وذلك بالرغم من توصية دائرة الميزانيات في وزارة المالية بإلغاء عشر وزارات “غير ضرورية”، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام.
وبلغ حجم الميزانيات الخاصة التي تطالب بها أحزاب الائتلاف لصالح ناخبيها، 4.1 مليار شيكل، من خلال تقليص في ميزانيات معظم الوزارات.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات