علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت سلطات الجمارك في إقليم كردستان العراق، إن الحكومة العراقية قررت فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الإقليم في اتجاه وسط وجنوب البلاد.
وأفاد نائب مدير جمارك إقليم كردستان العراق، عبد القادر عبد الله، في بيان صحفى صدر اليوم الاثنين، إن نقاط تدقيق للسلع أخذت تنتشر في المناطق التي تفصل إقليم كردستان عن مناطق نفوذ الحكومة العراقية في وسط وجنوب البلاد، وتتولى استيفاء رسوم جمركية على السلع المارة من كردستان إلى الوسط والجنوب“.
وأرجع المسؤول نفسه هذا الإجراء إلى تطبيق بغداد نظام تعرفة جمركية لا تطبقه أربيل.
ولا تطبق سلطات إقليم كردستان العراق نظام التعرفة الجمركية على رجال الأعمال في الوقت الحالي، بسبب المشاكل الاقتصادية التي يمر منها الإقليم والرغبة في تفادي التضييق على التجار.
واعتبر عضو مجلس النواب العراقي عن الكتلة الكردية، بختيار شاويس، الإجراء العراقي “سياسياً”، مشيرا إلى أنه يخالف الدستور الذي لا يتيح فرض رسوم جمركية على تداول السلع داخل البلاد.
وقال شاويس، في تصريح صحفى، إن قرار الحكومة العراقية “سياسي ويستهدف إقليم كردستان. يجب على الإقليم أن يشكو الحكومة العراقية لدى المحكمة الاتحادية“.
من جهتها، رأت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، نجيبة نجيب، أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع، وهو ما يتناقض، وفق نجيب، مع مساعي خفض أسعار السلع والبضائع بهدف مساعدة المواطنين على تحمل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق حاليا.
وأفاد نائب مدير جمارك إقليم كردستان العراق، عبد القادر عبد الله، في بيان صحفى صدر اليوم الاثنين، إن نقاط تدقيق للسلع أخذت تنتشر في المناطق التي تفصل إقليم كردستان عن مناطق نفوذ الحكومة العراقية في وسط وجنوب البلاد، وتتولى استيفاء رسوم جمركية على السلع المارة من كردستان إلى الوسط والجنوب“.
وأرجع المسؤول نفسه هذا الإجراء إلى تطبيق بغداد نظام تعرفة جمركية لا تطبقه أربيل.
ولا تطبق سلطات إقليم كردستان العراق نظام التعرفة الجمركية على رجال الأعمال في الوقت الحالي، بسبب المشاكل الاقتصادية التي يمر منها الإقليم والرغبة في تفادي التضييق على التجار.
واعتبر عضو مجلس النواب العراقي عن الكتلة الكردية، بختيار شاويس، الإجراء العراقي “سياسياً”، مشيرا إلى أنه يخالف الدستور الذي لا يتيح فرض رسوم جمركية على تداول السلع داخل البلاد.
وقال شاويس، في تصريح صحفى، إن قرار الحكومة العراقية “سياسي ويستهدف إقليم كردستان. يجب على الإقليم أن يشكو الحكومة العراقية لدى المحكمة الاتحادية“.
من جهتها، رأت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، نجيبة نجيب، أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع، وهو ما يتناقض، وفق نجيب، مع مساعي خفض أسعار السلع والبضائع بهدف مساعدة المواطنين على تحمل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق حاليا.
