علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
اتهمت الحكومة اليمنية قيادة البنك المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهريا للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وعلي عبد الله صالح، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور مع الحكومة اليمنية.
واعتبرت الحكومة اليمنية هذه الإجراءات خرقاً لاتفاق استقلالية البنك المركزي.
وأكد وزير المالية اليمني، منصر القعيطي، في تقرير قدمه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الأربعاء، استمرار البنك المركزي في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممّن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.
ولفت الوزير اليمني إلى أن البنك المركزي استمر في غض الطرف عن ممارسة الانقلابيين التدخل في شؤون إدارة البنوك التجارية من خلال مندوبيهم غير القانونيين، واستمراره في التعامل مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، الذي تم تعيينه من قبل ما يسمى باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي.
ونوه أيضا إلى الضغوط والتهديدات الكبيرة التي يتعرض لها البنك المركزي من قبل القوى الانقلابية، ومنها تغيير محضر اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، الذي انعقد في الأردن خلال الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير الماضيين، بحضور وزير المالية ونائبه وعضو المجلس، من خلال إلغاء العبارات التي تنص على أن وزير المالية هو من يفوّض البنك المركزي بالصرف من حساب الحكومة بعد اعتماده النفقات الشهرية المرتبطة بصرف الرواتب والأجور.
وكشف عن عقد اجتماعين لمجس إدارة البنك، أحدهما يوم 3 فبراير والثاني في 15 مارس الماضيين دون دعوة وزير المالية ونائبه، عضوا المجلس، إلى هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن الاجتماع الثاني شهد اعتماد المحضر الأول بعد تعديله رغم إعلان وزير المالية ونائبه محافظ البنك المركزي رفضهما للتعديلات، إضافة إلى إقرار مشروع موازنة البنك المركزي للعام الجاري.
وأكد وزير المالية اليمني، منصر القعيطي، في تقرير قدمه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الأربعاء، استمرار البنك المركزي في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممّن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.
ولفت الوزير اليمني إلى أن البنك المركزي استمر في غض الطرف عن ممارسة الانقلابيين التدخل في شؤون إدارة البنوك التجارية من خلال مندوبيهم غير القانونيين، واستمراره في التعامل مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، الذي تم تعيينه من قبل ما يسمى باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي.
ونوه أيضا إلى الضغوط والتهديدات الكبيرة التي يتعرض لها البنك المركزي من قبل القوى الانقلابية، ومنها تغيير محضر اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، الذي انعقد في الأردن خلال الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير الماضيين، بحضور وزير المالية ونائبه وعضو المجلس، من خلال إلغاء العبارات التي تنص على أن وزير المالية هو من يفوّض البنك المركزي بالصرف من حساب الحكومة بعد اعتماده النفقات الشهرية المرتبطة بصرف الرواتب والأجور.
وكشف عن عقد اجتماعين لمجس إدارة البنك، أحدهما يوم 3 فبراير والثاني في 15 مارس الماضيين دون دعوة وزير المالية ونائبه، عضوا المجلس، إلى هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن الاجتماع الثاني شهد اعتماد المحضر الأول بعد تعديله رغم إعلان وزير المالية ونائبه محافظ البنك المركزي رفضهما للتعديلات، إضافة إلى إقرار مشروع موازنة البنك المركزي للعام الجاري.
