أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن مصادرة عملات أجنبية من المواطنين، تعادل قيمتها نحو 659 مليون جنيه، في يومين، في إطار ما ادعته بأنها “ضرباتها الأمنية المستمرة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي“
ويشتكي مصريون من مصادرة أموال أجنبية تخصهم بمجرد خروجهم من البنوك بعد إجراء معاملات بنكية قانونية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن في المحافظات، أسفرت عن ضبط عدد من قضايا اتجار في عملات أجنبية بقيمة مالية تزيد على 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، و659 مليون جنيه في الـ48 ساعة الأخيرة، و891 مليون جنيه (17.5 مليون دولار) خلال 30 يوماً“.، وفق بيان الداخلية.
وفي الوقت نفسه، أصدرت الوزارة بياناً آخر تنفي فيه، على لسان مصدر أمني، “صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المترددين على البنوك عقب استلامهم حوالات من الخارج بالعملات الأجنبية”.
وفي الأيام الأخيرة، انتشرت على نطاق واسع تدوينات عديدة عبر “فيسبوك” لأشخاص يشتكون من تعرضهم لمواقف مماثلة، حيث استوقفتهم الشرطة أمام فروع البنوك عقب استلامهم حوالات من الخارج بالعملة الصعبة، وتمت مصادرتها بعد اتهامهم بـ”الاتجار في عملات أجنبية خارج السوق المصرفية“.
وكان صاحب أشهر محتوى تعليمي مصري عبر موقع “يوتيوب”، أحمد أبو زيد، قد كشف عن مصادرة الشرطة مبلغ 163 ألف دولار كانت بحوزته في منزله، وهي حصيلة عمله على مدى عشر سنوات، تحت مزاعم حصوله عليها دون وجود مصدر معلوم أو إبلاغ السلطات عنها.
وأخلت محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية سبيل أبو زيد، في 16 فبراير الماضي، وحددت جلسة 15 مارس المقبل للنطق بالحكم عليه، في القضية المتهم فيها بـ”حيازة عملات أجنبية والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية”.
وطالب محامي أبو زيد ببراءته من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، لأن المبالغ المضبوطة في حوزته حصل عليها من مصادرها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها بذلك. وقدم الدفاع للمحكمة ما يثبت ذلك.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات