الدين الخارجي لمصر يرتفع 20 مليار دولار ويصل إلى 155.7 مليار دولار

سجل الدين الخارجي لمصر في نهاية العام المالي الماضي (يونيو 2022) 155.7 مليار دولار، بارتفاع قدره 20 مليار دولار تقريبًا عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2021.

ومع ذلك، تشير بيانات البنك المركزي، إلى تراجع قدره 2.1 مليار دولار في إجمالي الدين الخارجي المصري في نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه المنتهي في مارس الماضي، حين سجل 157.8 مليار دولار.

وتركز الانخفاض في الدين طويل الأجل، الذي انخفض من 131 مليار دولار تقريبًا إلى نحو 129 مليار دولار، فيما ارتفع الدين قصير الأجل على نحو طفيف ليسجل 26.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.2 مليار دولار تقريبًا.

حيث زعم البنك أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام المالي الماضي (من أبريل إلى يونيو 2022) إلى 155.7 مليار دولار، من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 157.8 مليار دولار والمسجل في الربع السابق من العام نفسه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

الديون ارتفعت على أساس سنوي

ولكن رصيد الديون الخارجية للبلاد ارتفع بنحو 12.9% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2021/2020. يتعرض الوضع الخارجي لمصر لضغوط كبيرة هذا العام جراء عدة عوامل تشمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة، والدولار القوي والاضطرابات في الأسواق المالية. فقد الجنيه نحو ربع قيمته مقابل الدولار هذا العام، مما يصعب على البلاد سداد الديون.

وتقترب مصر من الاتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد حيث تترقب باهتمام إعلانا وشيكا عن القرض الطارئ المتوقع من الصندوق، على أمل مساعدته البلاد “جزئيا” في الوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي. وقد تحصل مصر على ما يتراوح بين 3-5 مليارات دولار، إذا صحت تقديرات بنك بي إن بي باريبا الأخيرة.

ويعد الدين قصير الأجل هو الجزء الأكثر «خطورة» في الدين الخارجي عمومًا لقرب آجال سداده.

وبحسب البيانات المعلنة، بلغ الدين الخارجي قصير اﻷجل في نهاية يونيو الماضي نحو 80% من الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما يتضح من الشكل التالي.