الرئيس اللبناني يدعو إلى اليقظة وترقب لتشكيلة حكومة دياب بعد رأس السنة

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله بأن يتحسن الوضع في البلاد عقب تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك أثناء لقائه قادة الأجهزة الأمنية أمس الجمعة الذين دعاهم إلى اليقظة والحذر لمعالجة أي خلل أمني، والعمل على مكافحة الفساد. في غضون ذلك أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية بأن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب أطلع الرئيس عون على آخر المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة، دون أن يدلي دياب بأي تصريح عقب الاجتماع.

ولفت عون إلى أن “البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جدا وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجيا ونتخطى الأزمة، ويعود لبنان إلى ازدهاره”.

وأضاف أن “الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها عمرها 30 سنة وليست وليدة الحاضر، وقد بدأت منذ أن تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة إلى تسديدها، لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها”.

من جهته، قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إن الجيش سيستمر في تحمل مسؤولياته، وأوضح أنه على مدى “70 يوما وجنودنا متأهبون لمواكبة الحراك الشعبي والاستحقاقات الدستورية.. 70 يوما والجيش يسعى لضمان سلامة المتظاهرين السلميين، كما تم توفير حرية التنقل والمحافظة على الأملاك العامة والخاصة، مزوّدا بدعم فخامتكم وتوصياتكم وحرصكم على احترام الدستور والقانون وحرية التعبير”.

ويرى سياسيون وحزبيون في لبنان أن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، سيكون مفتاح الخلاص من الأزمة التي تشهدها البلاد، حتى لو كانت هناك تحفظات من جانبهم.

ترقب الحكومة الجديدة

وفي وقت سابق أمس الجمعة، رجح مصدر مقرب من الرئيس اللبناني أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد رأس السنة الجديدة.

وقال المصدر لوكالة الأناضول إن قائمة الأسماء للوزراء ليست جاهزة حتى الساعة. وتطرقت وسائل إعلام محلية أمس إلى عزوف الطائفة السنية عن المشاركة في حكومة دياب بعد اعتذار اللواء إبراهيم بصبوص عن طرح توليه حقيبة الداخلية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق “واتسآب”. وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية وتجبر حكومة سعد الحريري على الاستقالة يوم 29 من الشهر ذاته.

ويصر المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وأواخر الأسبوع الماضي، نال حسان دياب في الاستشارات النيابية الملزمة، تأييد 69 نائبا من أصل 128. ورغم كونه لا ينتمي إلى حزب أو قوة سياسية، فإنه حصل على دعم كتلة حزب الله والقوى المتحالفة معها، مما جعل محتجين يعتبرونه سياسيا ويتظاهرون ضد تكليفه.

وعلى صعيد القوى السياسية، أعلنت كتل برلمانية لبنانية على مدار الأيام الماضية، اعتزامها عدم المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة دياب، بينما أبدت أخرى استعدادها للتعاون معه.

ومع مرور أكثر من أسبوع على تكليف دياب، وهي مدة لم تهدأ خلالها الاحتجاجات، قال النائب محمد نصر الله عضو كتلة التنمية والتحري (كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري) إنّ الكتلة ستدعم الرئيس المكلف بجميع الإمكانيات المتاحة.

من جانبه، قال رئيس جهاز الإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور إن كتلته لن تعرقل مسار الحكومة إذا تأكدت أنّها بالفعل مؤلفة من مستقلين.

وامتنع عن المشاركة في الحكومة كل من تكتل الجمهورية القوية التابع لحزب القوات بزعامة سمير جعجع، وكتلة اللقاء الديمقراطي بزعامة النائب وليد جنبلاط. كما أبلغت كتلة المستقبل البرلمانية بزعامة الحريري، رئيس الوزراء المكلف دياب السبت الماضي بأنها لن تشارك في الحكومة، لكنها أيضا لن تعرقل تشكيلها.