السجون ترفض زيارة محام “عبد الفتاح” له والنيابة: “إضرابه مشكوك فيه”.

قال المحامي خالد علي إن إدارة سجن وادي النطرون رفضت، تمكينه من زيارة موكله الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، رغم حصوله على تصريح بالزيارة من نيابة الاستئناف بمقر النائب العام صباح اليوم.

وبررت إدارة السجن رفضها بأن التصريح مؤرخ بتاريخ 9 نوفمبر، وطلبت منه استخراج تصريح جديد بتاريخ جديد رغم أنه تقدم للنيابة بطلب الزيارة بداية نوفمبر ولم يحصل عليه سوي يوم 10 وكان بتاريخ 9 نوفمبر.

وتزامن هذا مع إصدار النيابة بيانا يؤكد أنه تمت معاينة زنزانة علاء عبد الفتاح، وأن “إضرابه عن الطعام مشكوك فيه وصحته جيدة”.

وقال بيان النائب العام، أنها تلقت شكوى من وكيلي علاء عبد الفتاح متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتي انتهت في تقريرها -بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للنزيل-إلى أنه قد قرر تناوله سعرات حرارية كافية يوميًّا للحفاظ على صحته، وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية -وهي ضغط الدم، والنبض، ونسبة الأكسجين، ونسبة السكر في الدم، ودرجة الحرارة-جميعها في حدودها الطبيعية.

كما أنَّ رسم القلب في إطاره الطبيعي؛ مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمرٌ مشكوك في صحته.

وانتهى التقرير إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له.

كان عبد الفتاح بدأ الأحد الماضي إضرابًا كاملًا عن الطعام والماء، تصعيدًا لإضرابه عن الطعام المستمر منذ أسبوع، وإضرابه الجزئي الذي استمر به لأكثر من 200 يوم.

وبالإضافة إلى منع علي من الزيارة، رفضت إدارة السجن، استلام خطاب من والدة عبد الفتاح، ليلى سويف ورفضوا انتظارها في منطقة الانتظار بسجن وادي النطرون.

قالت إن الأمر الأخطر، هو تأكيد مدير أمن منطقة السجون لها أن إدارة السجن «اتخذت مع علاء إجراءات صحية» لإبقائه على قيد الحياة.

وأشارت سويف إلى عدم تمكن محاميها من التأكد مما إذا كانت النيابة على علم بتلك الإجراءات أو لا، رغم تأكيد مدير الأمن لها أن «السلطات القضائية» على علم بذلك، دون أن يوضح ما يقصد بذلك.

ورغم مناشدات دولية توجهت بها منظمات حقوقية وأممية وحكومات أربع دول، بينها المملكة المتحدة، التي يحمل عبد الفتاح جنسيتها، تستمر الحكومة المصرية في رفضها للإفراج عن عبد الفتاح أو تمكين محاميه أو ممثلي السفارة البريطانية من زيارته.

وفيما بدا ردًا على مؤتمرات صحفية شاركت فيها شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، على هامش مؤتمر المناخ المُنعقد بشرم الشيخ، تقدم المحامي طارق محمود، بشكوى إلى النائب العام حملت رقم 249917/2022 ضد سناء، اتهمها فيها بالتآمر مع جهات أجنبية معادية للدولة المصرية، والاستقواء بالخارج، والتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر أخبار كاذبة.