السعودية تجرد “الأمر بالمعروف” من صلاحية توقيف الأشخاص

أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا لـ “هيئة الأمر بالمعروف” يجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة.

ولقيت الخطوة ردود فعل متفاوتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالحد من صلاحيات الهيئة، ومنتقد لذلك.

وجاء في قرار المجلس أن الهيئة “تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها”.

ونص التنظيم على أن الهيئة تتولى “تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات أبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص”، مؤكدا أن الجهتين المذكورتان هما “المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض”.

وشدد على أنه “ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات”.

واشترط التنظيم على كل من أعضاء الهيئة الذين يعرفون بـ “المطاوعة”، “إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي”.

وبحسب التنظيم، يجب أن يكون هؤلاء “من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، والا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد عن سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وتعرضت الهيئة وأفرادها لانتقادات مؤخرا، خصوصا لطريقة تعاملهم مع الأفراد في الشارع والأماكن العامة.