السعودية توافق على إنشاء مجلس تنسيق مع العراق

قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، فوض مجلس الوزراء في جسلته اليوم، وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر، دون تفاصيل إضافية.

وتوالت على مدى الأسابيع الماضية، الزيارات المتبادلة بين مسؤولين حكوميين عراقيين ونظرائهم في دول الخليج، بعد سنوات من الفتور في العلاقات الثنائية.

وأنهى وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، الأسبوع الماضي، زيارة رسمية إلى السعودية، لبحث الجهود المشتركة في مجالات الطاقة والمشاريع المستقبلية بين البلدين.

وخلال الزيارة قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن العلاقات الاقتصادية والتنموية السعودية العراقية، ستشهد، نشاطاً أكبر وتعاوناً في مجال التبادل التجاري، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين.

وكان مجلس محافظة الأنبار، أعلن اليوم الإثنين، عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي “بشكل دائم” مع السعودية، بهدف التبادل التجاري.

ومنفذ عرعر الحدودي العراقي مع السعودية، أغلق قبل أكثر من 30 عاماً، فيما يتم فتحه سنوياً أمام حجاج بيت الله الحرام من العراقيين، ويعاود الإغلاق بعد إعادتهم للبلاد.

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء، على إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

وتهدف الهيئة، إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها.

ويكون للهيئة، مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وولي العهد محمد بن سلمان وعضوية كل من (وزير الطاقة، ووزير المالية ، ووزير التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وممثلين من وزارة الدفاع، والداخلية ، والحرس الوطني).

وبحسب تصريح سابق للأمير محمد بن سلمان، تنفق السعودية بالمتوسط نحو 70 مليار دولار سنوياً على استيراد السلاح.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 توطين 50 بالمئة من واردات السعودية من الأسلحة.

وأسست السعودية، في مايو الماضي، شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، من المستهدف أن تكون ضمن أكبر 25 شركة في العالم بحلول 2030.